رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، والذى أوضح في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
قانون سجل المستوردين
ومن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللاعب أحمد رفعت وفاة اللاعب أحمد رفعت رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب النائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية مجلس الشيوخ عاجل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعرف علي شروط وإجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مصر تتحدد وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة برفع الحصانة:
الشروط الأساسية:
1. تقديم طلب من جهة مختصة:
يجب أن يأتي طلب رفع الحصانة من جهة قضائية (مثل النيابة العامة) أو من إحدى الجهات القانونية المختصة.
الطلب يجب أن يكون مكتوبًا ومُسببًا ويتضمن أدلة أو اتهامات واضحة.
2. جدية الأدلة:
يجب أن تكون الأدلة المقدمة ضد عضو مجلس الشيوخ جدية وكافية للشك في صحة الاتهامات.
3. عدم الكيدية
لا يجوز استخدام طلب رفع الحصانة بشكل كيدي أو للضغط على عضو المجلس.
الإجراءات:
1. إحالة الطلب
يتم تقديم طلب رفع الحصانة إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي يحيله بدوره إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته.
2. مناقشة الطلب في اللجنة
تقوم اللجنة بدراسة الطلب والأسباب التي بني عليها، وتتحقق من توافر الشروط القانونية.
3. عرض تقرير اللجنة على المجلس
تعد اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها (سواء بقبول أو رفض طلب رفع الحصانة)، ثم يُعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس.
4. التصويت في المجلس
يتم التصويت على الطلب في الجلسة العامة، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفع الحصانة.
5. إبلاغ الجهات المعنية
في حالة الموافقة على رفع الحصانة، يتم إخطار الجهة القضائية أو القانونية المختصة بذلك لاستكمال التحقيقات أو الإجراءات.
ضمانات حماية العضو
يهدف الدستور والقانون إلى حماية عضو مجلس الشيوخ من أي اتهامات كيدية قد تؤثر على أداء دوره البرلماني.
لا يتم رفع الحصانة إلا في حالة وجود أسباب قوية ومقنعة تدعو لذلك، مع ضمان عدم استغلال الإجراء سياسيًا أو شخصيًا.