وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى الكويت يوم الأحد 24 نوفمبر مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشاد بعمق العلاقات المصرية - الكويتية التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار عبد العاطي، إلى الحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لما يتمتعان به من مقومات، مشيرًا في هذا السياق إلى مواصلة مصر لمسيرتها التنموية والإصلاحية، بالرغم من التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول أيضًا الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
كما عرض الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلًا عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأثنى وزير الخارجية على الجهود المبذولة من جانب السلطات الكويتية المعنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين المصريين المُقيمين بالكويت، مشيدًا بالرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في الكويت، على ضوء الدور الهام لتلك العمالة في مسيرة التنمية الكويتية، مثمنًا مخرجات اللجنة العمالية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأشار إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الكويتي لإيفاد عمالة ماهرة ومُدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، مبرزًا التجربة المصرية الإيجابية في منظومة الربط الإلكتروني لإيفاد العمالة المصرية إلى الخارج مع بعض الدول الأخرى.
وأبدى وزير الخارجية، ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، بالنظر للأهمية التي توليها مصر لهذا المجال الحيوي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يحذر في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية استيراد اللحوم والدواجن وتصدير الدواء المصري
وزير الخارجية المصري يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونغولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزير الخارجية الكويت وزارة الخارجية المصرية وزير الخارجية المصري وزير الدفاع الكويتي وزير خارجية مصر وزير الداخلية الكويتي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي
يترقب أكثر من11 مليون مواطن موعد زيادة المعاشات بعد إعلان رئيس الوزراء عن موعد التطبيق رسميا خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي ، ضمن حزمة الحماية الجديدة.
وتفصيلا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف