وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور/ خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار وبحضور السيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.
واستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراض للإستثمار حيث تم طرح عدد (١٥) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (٢) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .
كما تم طرح عدد (٣) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٢) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
كما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها ، واختيار أفضل السبل لاستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سويلم هاني سويلم الخطة المستقبلية مساعد الوزير طرح عدد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تحيل 9 ملايين قطعة دواء مخالفة للإتلاف
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة حاسمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على جودة الأدوية المتداولة في العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن إحالة 9 ملايين قطعة دواء مخالفة إلى الإتلاف خلال العام الماضي.
هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من العمليات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في مختلف المؤسسات الصحية والصيدليات الأهلية، في إطار سعيها لمكافحة تداول الأدوية المجهولة أو غير المطابقة للمعايير الصحية.
إجراءات التفتيش الميداني المكثفةبحسب بيان وزارة الصحة، فقد تمكنت دائرة التفتيش من ضبط الأدوية المخالفة بعد تنفيذ 21,675 زيارة تفتيشية في العام 2024. تمركزت هذه الزيارات على المؤسسات الصحية الأهلية والمذاخر الدوائية، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من الأماكن الوهمية التي كانت تتداول الأدوية بشكل غير قانوني. هذه الجهود تُعتبر جزءًا من حملة مستمرة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان توفر أدوية آمنة وفعالة في الأسواق المحلية.
التعاون مع الجهات الأمنية والتكنولوجيا الحديثةوأكد مدير عام دائرة التفتيش، صباح نوري الخزعلي، أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والاستخبارية والنقابية لمتابعة وتفتيش مصادر الدواء بدءًا من المكاتب العلمية الخاصة بدعاية الأدوية وصولًا إلى منافذ الصرف في الصيدليات الأهلية. وأضاف أن هذه الجهود تستهدف ضمان حصول المواطنين على أدوية آمنة وفعالة، تامة الفحص وبأسعار رسمية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، أطلقت وزارة الصحة المنظومة الوطنية للدواء، التي توفر معلومات دقيقة حول الأدوية المتداولة وتتيح تتبعها إلكترونيًا عبر أجهزة حواسيب لوحية. هذه المنظومة تساهم في مكافحة الأدوية المزيفة وضمان وصول الأدوية الفعالة إلى المواطنين بأسعار عادلة، وتتيح لهم معرفة السعر الرسمي من خلال تطبيق كوديا الذي أطلقته الوزارة.
دور هذه الإجراءات في حماية المواطنتعد هذه الإجراءات خطوة كبيرة نحو تحقيق أمن صحي للمواطنين، فإحالة هذه الكمية الكبيرة من الأدوية المخالفة إلى الإتلاف يمثل ضربة قاصمة لتجارة الأدوية المقلدة أو المغشوشة التي تهدد حياة المرضى. وقد تُسهم هذه الحملة في زيادة الثقة في النظام الصحي العراقي، مما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن.
إضافة إلى ذلك، فإن تفعيل التكنولوجيا في متابعة ومراقبة الأدوية يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة تواكب المعايير العالمية. ومع إطلاق تطبيق كوديا، يُصبح للمواطنين القدرة على التحقق من صحة الأدوية التي يشترونها، ما يساهم في الوقاية من الأدوية غير الآمنة والمزيفة.
ختامًاتواصل وزارة الصحة العراقية جهودها الحثيثة لضمان سلامة الدواء المتداول في البلاد، وهذا النجاح في إحالة 9 ملايين قطعة دواء مخالفة للإتلاف يعكس مدى جدية الوزارة في مكافحة الأدوية المغشوشة وحماية صحة المواطن. ورغم وجود تحديات كبيرة، إلا أن هذه الخطوات تمثل بارقة أمل في توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين في العراق.