العرموطي يوجه للحكومة 12 سؤالا حول سرقة سفارتنا في باريس
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب صالح #العرموطي ، الاحد ، أسئلة لرئيس #الحكومة جعفر حسان حول #سرقة #السفارة_الاردنية في #باريس وتاليا نص الاسئلة كما وردت .
التاريخ: 24/11/2024
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة محلل عسكري إسرائيلي يطالب بإقالة هاليفي.. جيش فوضوي يفتقر للانضباط 2024/11/24استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
1- ما هي الاجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأردنية بخصوص تعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة.
2- ما هي مسروقات السفارة الأردنية في باريس وما هي قيمتها.
3- هل كان من ضمن المسروقات ما له أهمية عسكرية أو استخبارية أو أمنية أو يحوي بيانات ذات أهمية أو سرية.
4- هل صحيح أن السرقة شملت مجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة أو أسلحة.
5- كم عدد الحراسات الفرنسية والاردنية على مبنى السفارة.
6- هل تم تقديم شكوى من قبل السفارة للقضاء الفرنسي وهل تم إجراء التحقيق وما هي اخر المستجدات.
7- هل تم إجراء تحقيق فوري للسفارة لمعرفة من سهل أو مهد أو قصر من أية جهة كانت.
8- متى تمت السرقة وفي أية ساعة ومتى تم معرفة ذلك ومتى تم إبلاغ السلطات الفرنسية عن حادثة السرقة.
9- هل تم تحديد هوية السارق.
10- هل يوجد كاميرات مراقبة داخل وخارج السفارة وهل يتم متابعة التسجيلات اولا بأول وهل يوجد تسجيلات صوتية مع الكاميرات لعمليه السرقة.
11- هل تم توكيل محامي لتمثيل السفارة في قضية السرقة.
12- ما هي الاحتياطات والتدابير التي اتخذتها السفارة الأردنية في باريس والحكومة الفرنسية لحماية السفارة قبل وبعد الحادثة.
النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي الحكومة سرقة السفارة الاردنية باريس
إقرأ أيضاً:
حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
أمرت النيابة العامة بحبس متهم في واقعة الاستيلاء على مبالغ ضخمة من حسابات مصرف صحاري- الماية، واستعمال بطاقات الخصم للحصول على مبالغ من النقد الأجنبي دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام أن “النيابة تصدّت العامة لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري- الماية، فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات، وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وأضاف، “وبإجراء تحقيق واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني”.
وأكد مكتب النائب العام أنه “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية