العرموطي يوجه للحكومة 12 سؤالا حول سرقة سفارتنا في باريس
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب صالح #العرموطي ، الاحد ، أسئلة لرئيس #الحكومة جعفر حسان حول #سرقة #السفارة_الاردنية في #باريس وتاليا نص الاسئلة كما وردت .
التاريخ: 24/11/2024
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة محلل عسكري إسرائيلي يطالب بإقالة هاليفي.. جيش فوضوي يفتقر للانضباط 2024/11/24استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
1- ما هي الاجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأردنية بخصوص تعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة.
2- ما هي مسروقات السفارة الأردنية في باريس وما هي قيمتها.
3- هل كان من ضمن المسروقات ما له أهمية عسكرية أو استخبارية أو أمنية أو يحوي بيانات ذات أهمية أو سرية.
4- هل صحيح أن السرقة شملت مجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة أو أسلحة.
5- كم عدد الحراسات الفرنسية والاردنية على مبنى السفارة.
6- هل تم تقديم شكوى من قبل السفارة للقضاء الفرنسي وهل تم إجراء التحقيق وما هي اخر المستجدات.
7- هل تم إجراء تحقيق فوري للسفارة لمعرفة من سهل أو مهد أو قصر من أية جهة كانت.
8- متى تمت السرقة وفي أية ساعة ومتى تم معرفة ذلك ومتى تم إبلاغ السلطات الفرنسية عن حادثة السرقة.
9- هل تم تحديد هوية السارق.
10- هل يوجد كاميرات مراقبة داخل وخارج السفارة وهل يتم متابعة التسجيلات اولا بأول وهل يوجد تسجيلات صوتية مع الكاميرات لعمليه السرقة.
11- هل تم توكيل محامي لتمثيل السفارة في قضية السرقة.
12- ما هي الاحتياطات والتدابير التي اتخذتها السفارة الأردنية في باريس والحكومة الفرنسية لحماية السفارة قبل وبعد الحادثة.
النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي الحكومة سرقة السفارة الاردنية باريس
إقرأ أيضاً:
تخصص فى السرقة.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم بسرقة حقيبة من سيدة بأسلوب الخطف في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته بتهمة السرقة بالإكراه، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهم اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف"، وأنه تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بنفس الطريقة، خاصة من يحملون الحقائب في الطريق العام.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة