وزير التموين: مطحن العاشر من رمضان نموذج متطور لدعم الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مطحن العاشر من رمضان بطنطا، التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والتي تخدم ٥ محافظات وهي الغربية ، المنوفيه ،القليوبية ،البحيرة ، كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والاطلاع على التطويرات الحديثة التي تعزز إنتاجية المطحن وتحسين جودة الدقيق المنتج، في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات الحيوية التي تخدم الأمن الغذائي الوطني لتحقيق رؤية مصر 2030 في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
كما استمع الوزير لشرح تفصيلي عن المطحن والذي يُعد من المنشآت الرئيسية في المحافظة التي تلبي احتياجات إنتاج الدقيق المدعم للمخابز فتم تطويره في عام 2006 ليواكب أحدث التقنيات في طحن القمح وإنتاج الدقيق ويقع المطحن على مساحة إجمالية تبلغ 2200 متر مربع ويضم منشآت متكاملة، تشمل ٤ صوامع نخاله + ٦ صوامع دقيق + ۸ صوامع قمح خام تخزيني + 4 صوامع قمح خام للترطيب + ٦ صوامع قمح ترطيب اول + ۲ صوامع قمح ترطيب ثاني، كما يشمل المطحن غرفة تحكم إداري، ونُقرة لاستقبال الأقماح الواردة، وميزان بسكول لوزن الشاحنات بدقة،غرفة تحكم مركزية مجهزة بأحدث التقنيات لمراقبة مراحل التشغيل وضمان الجودة و يتضمن المطحن نظام ترطيب حديث للقمح ومراحل تنقية محسّنة لضمان إنتاج دقيق عالي الجودة.
وتصل القدرة الإنتاجية للمطحن إلى 400طن/يوم، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار إمدادات الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم.
كما يعمل مطحن العاشر من رمضان على دعم منظومة إنتاج الدقيق المحلي والمدعم، بما يسهم في تحقيق استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين من رغيف الخبز، مع التركيز على تقليل الفاقد أثناء عمليات الإنتاج
وأكد اللواء أشرف الجندي أن مطحن العاشر من رمضان يعد نموذجًا رائدًا للمشروعات الصناعية في قطاع الحبوب، حيث يلبي احتياجات المخابز من الدقيق المدعم، ما يساهم في تحقيق الاستقرار الغذائي بالمحافظة.
كما أكد الوزير الدكتور شريف فاروق علي دعمه الكامل ومشيرا إلى أهمية المطحن في دعم خطة الدولة للاكتفاء الذاتي من إنتاج الدقيق، مشيدًا بالإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الإنتاج بما يتوافق مع المواصفات القياسية.
كما قامت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بتكريم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.
حيث أهدتهما دروعًا تذكارية تقديرًا لجهودهما المبذولة في دعم الشركة ومتابعة المشروعات الحيوية التي تعزز الأمن الغذائي الوطني وتسهم في تطوير قطاع إنتاج الدقيق محليًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين محافظة الغربية الأمن الغذائي إنتاج الدقیق صوامع قمح الدقیق ا
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.