"القوات مقابل النفط".. هكذا دخل كيم جونغ إلى حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثار انخراط كوريا الشمالية في الصراع بين روسيا وأوكرانيا وإرسالها قوات لدعم موسكو جدلا واسعا وتساؤلات حول الأهداف التي يمكنها تحقيقها من هذه الخطوة، والتي لا تقتصر على مجرد التحالف الاستراتيجي.
وفقا لتقرير لمجلة ناشيونال إنترست الأميركية فإن بيونغيانغ اعتمدت مع موسكو استراتيجية "القوات مقابل النفط" حيث تدعم كوريال الشمالية روسيا بالجنود والذخائر لأهداف عدة أبرزها تأمين النفط والغاز والتغلب على العقوبات الدولية فضلا عن اكتساب خبرات قتالية.
الخبرة العسكرية
التقرير أشار إلى أن قرار الزعيم الكوري كيم جونغ أون إرسال قوات للمشاركة في الحرب الأوكرانية يهدف لاكتساب خبرات قتالية استعدادا لاحتمالات تصعيد مع كوريا الجنوبية، إلا أن هذا التفسير وإن كان فيه شيء من الصحة إلا أنه يبدو محدودا.
فكوريا الشمالية تدرك أن الحرب مع جارتها الجنوبية ومن خلفها الولايات المتحدة ستكون كارثية لذا عمدت إلى تجنبها والاعتماد بدلا من ذلك على فكرة الردع النووي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
كسر العزلة
تعاني كوريا الشمالية من عقوبات دولية قاسية فرضت عام 2017 واستهدفت وارداتها من النفط والغاز، ما أثر على الاقتصاد الكوري الشمالي، ومع اندلاع الحرب الأوكرانية، باتت الفرصة سانحة لكسر عزلتها الاقتصادية.
فالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا جعلت موسكو وبيونغ يانغ حليفين طبيعيين، إذ يمكن لكل منهما تقديم الدعم الآخر دون الالتفات للعقوبات الدولية.
كانت كوريا الشمالية ترى أن رفع العقوبات يعتمد حصريا على المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقد أثبتت القمم بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب عامي 2018 و2019 أن بيونغ يانغ كانت مستعدة لتقديم تنازلات، بما في ذلك مراجعة برنامجها النووي، لكن مع انهيار المحادثات، تغيرت حسابات كوريا الشمالية.
دعم بيونغ يانغ لموسكو
اليوم، تجد بيونغ يانغ نفسها أقل اهتماما بمغازلة واشنطن، وهذا التغير أتاح لكوريا الشمالية فرصة لاتخاذ خطوات جريئة، مثل دعم روسيا عسكريا، دون القلق المفرط بشأن ردود الفعل الأميركية.
وتشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية زودت روسيا بآلاف الحاويات المليئة بالذخائر الحيوية، مقابل حصولها على الوقود والغاز.
لم يقتصر الدعم الكوري الشمالي لروسيا على التصريحات الدبلوماسية أو التصويت لصالح موسكو في الأمم المتحدة، بل تعمق التعاون إلى توقيع معاهدة شراكة استراتيجية شاملة في يونيو 2024 بين كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذه الشراكة تعززت بإرسال القوات الكورية الشمالية، وهو ما يمثل خطوة جريئة وغير مسبوقة.
ورغم عدم وجود دليل مباشر على اتفاقية "القوات مقابل النفط"، فإن المؤشرات الحالية تدعم هذا السيناريو، التقارير تشير إلى أن الإرسال العسكري الكوري الشمالي قد لا يكون مجرد حدث استثنائي، بل قد يصبح جزءا دائما من العلاقة بين البلدين.
التوجه الكوري الشمالي الجديد قد يعني سياسة أكثر عدائية وأقل قابلية للتنبؤ، وهو ما يضع العالم في حالة من عدم الاستقرار المتزايد، لا سيما في ظل الإدارة الأميركية الجديدة التي قد تكون أكثر حدة في عدد من الملفات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موسكو كيم جونغ أون روسيا الولايات المتحدة دونالد ترامب بيونغ يانغ فلاديمير بوتين الإدارة الأميركية روسيا كوريا الشمالية أوكرانيا ترامب العقوبات الاقتصادية كيم جونغ أون موسكو كيم جونغ أون روسيا الولايات المتحدة دونالد ترامب بيونغ يانغ فلاديمير بوتين الإدارة الأميركية كوريا کوریا الشمالیة الکوری الشمالی کیم جونغ
إقرأ أيضاً:
زعيم كوريا الشمالية يتهم أميركا بالتصعيد..ويحذر من حرب نووية
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستفزاز وتصعيد التوتر.
ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم جونغ أون قوله إن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه أبدا مثل هذه المخاطر من حرب نووية كما هو الحال الآن.
وذكرت أن كيم أوضح في كلمة ألقاها خلال معرض عسكري يوم الخميس في بيونغيانغ أنه حاول اتباع نهج التفاوض مع واشنطن لكن النتائج أبرزت فقط سياستها "العدوانية والعدائية" ضدكوريا الشمالية.
وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي دعا إلى تطوير وتحديث ترسانة الأسلحة وتعهد بمواصلة تطوير القدرات الدفاعية لتعزيز الموقف الاستراتيجي للبلاد.
وصادقت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، على معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا.
وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعاهدة تمت "المصادقة عليها بمرسوم" أصدره الزعيم كيم جونغ أون، مشيرة إليه بمنصبه الرسمي بصفته "رئيسا لشؤون الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن "المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الذي يتبادل فيه الجانبان وثائق المصادقة".
وتلزم هذه الاتفاقية الدولتين بتقديم المساعدة العسكرية "دون تأخير" للطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم إضافة إلى التعاون دوليا في وجه العقوبات الغربية.