"كوب-29": الموافقة على 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وافقت الدول المجتمعة بباكو، في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب-29)، ليلة السبت-الأحد، على اتفاق نهائي ينص على « ما لا يقل » عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية.
وبعد أسبوعين من المفاوضات والتمديد لليلتين، التزمت الدول المتقدمة برفع التزامها المالي تجاه البلدان النامية بمقدار 100 مليار دولار سنويا، قصد مواجهة التغير المناخي ودعم جهودها الانتقالية نحو الحياد الكربوني.
ومع ذلك، كانت البلدان النامية قد طالبت بتمويل قدره 1.300 مليار دولار سنويا.
وعلق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، اليوم الأحد، بأن الهدف الجماعي الكمي الجديد، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بباكو، « هو ضمانة للبشرية » في مواجهة آثار تغير المناخ.
وقال في تصريح له: « لم يحصل أي بلد على كل ما يريده، إننا نغادر باكو ومعنا جبل من العمل لإنجازه ».
من جهة أخرى، مكن مؤتمر الأطراف « كوب-29″، الذي انطلقت أشغاله في 11 نونبر الجاري، من اعتماد العديد من المبادرات والإعلانات، لاسيما بشأن المياه، السياحة والحد من غاز الميثان الناتج عن النفايات العضوية.
كلمات دلالية التغيرات المناخية الدول النامية تمويل كوب 29
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الدول النامية تمويل كوب 29 ملیار دولار سنویا البلدان النامیة
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية