رئيس زراعة الشيوخ يدعو لمزيد من التعديلات التشريعية فى مجال الاستثمار لتحقيق قفزات تنموية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين المعروضة على المجلس، باعتبارها جزء من عملية دعم الاستثمار فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وقال الجبلى، أن أى تعديلات تخص الاستثمار بالتأكيد سنوافق عليها، نظرا لأننا نريد تذليل أى معوقات أمام الاستثمار.
وأضاف، بالنسبة للتعديلات بقانون سجل المستوردين، فأرى أنها طبيعية جدا، وكان لابد من إجراؤها من قبل، نظرا لأنها كانت تمثل معوقا أمام الاستثمارات.
وحرص الجبلى، على الترحيب بوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، وتوجيه التحية له على تلك التعديلات المطروحة والتى تعكس مدى فهمه لطبيعة الاستثمار.
وقال الجبلى، نتمنى مزيد من التعديلات فى مجال الاستثمار، لأننا نحتاج قفزات فى المرحلة المقبلة فى مجال الاستثمار لتعويض العجز الذى نهانى منه، وبالتالى تحقيق التنمية المطلوبة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، نتمنى مزيد من التعديلات الفترة المقبلة لتحقيق تنمية حقيقية فى مجال الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديلات قانون سجل المستوردين دعم الاستثمار الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة فى مجال الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش إطلاق استراتيجية حول تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أربع اجتماعات، اليوم الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.