اطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون  مع وزارة التجاره والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz،  والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة،والذى تم اطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم  إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيرة إلى ان الإرشادات الخاصة  بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالإستدامة وحماية البيئة، مضيفة إلى ان شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجيًا.

وقد تقدم الاستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة  الجهات المشاركه فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات  على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى ان  اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020  أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
  
واوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى  PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.

واشار الاستاذ ياسر عبدالله إنه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا إلى ان  الإرشادات تتضمن  أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.

كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجيًا إلى الإمتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء،  كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الإمتثال سنويا،  وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.

ومن جانبها أعربت السيدة كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
 
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية،ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية.  وايضا الإطار التنظيمى،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالاضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال  تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة  إلى عرض لارشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.

كما شهد الحدث ايضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS‏، بالإضافة  إلى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ البلاستيك المنتجات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات العلامة الخضراء إعادة التدویر وزیرة البیئة إلى ان

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج  للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.

من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.

مقالات مشابهة

  • تطوير المساحات الخضراء في المدينة الصناعية بحسياء
  • المشيطي:” البيئة” تتابع توفر المنتجات لتلبية احتياجات الحجاج
  • أول تحرك من البيئة في واقعة تفريغ سيارة المخلفات بأحد شوارع إمبابة
  • لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
  • وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
  • وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات
  • كيا الأردن تعلن يزن النعيمات وجها إعلاميا جديدا للعلامة
  • وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية
  • وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
  • جريمة تفريغ مياه عادمة بشاطئ سلا تسائل وزيرة البيئة