غوغل تسهّل نقل البيانات بين الهواتف الذكية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت شركة غوغل عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم Android Switch، تهدف إلى تسهيل عملية نقل البيانات بين الهواتف الذكية، وستتاح للمستخدمين بدءاً من العام المقبل.
ووفقاً لتصريحات غوغل، فإن هذه الخدمة تأتي استجابة للصعوبات التي يواجهها العديد من مستخدمي هواتف أندرويد أثناء نقل بياناتهم من هواتفهم القديمة إلى الهواتف الجديدة.
وتتيح Android Switch نقل مجموعة واسعة من البيانات مثل الرسائل، محادثات تطبيقات المراسلة، جهات الاتصال، الإعدادات، الملفات، كلمات المرور، وحتى البيانات المحفوظة في خدمات التخزين السحابي.
نقل البيانات
من المزايا البارزة التي توفرها الخدمة الجديدة، إمكانية نقل البيانات ليس فقط بين هواتف أندرويد، بل أيضاً من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد.
وفي منشور رسمي على مواقعها، أوضحت غوغل: “على مدار العامين الماضيين، عملنا على تحسين إعدادات هواتف أندرويد وتبسيط عملية استبدال الهاتف القديم بجديد. بالتعاون مع العديد من الشركات المصنعة، طوّرنا خدمة Android Switch، التي ستتيح للمستخدم نقل الدردشات، التقويمات، جهات الاتصال، معلومات شبكة Wi-Fi، إعدادات قفل الشاشة، والعديد من البيانات الأخرى بسهولة وسرعة."
تعزيز التجربة
إلى جانب نقل البيانات المخزنة محلياً، ستتيح Android Switch للمستخدمين استعادة البيانات المحفوظة في خدمات التخزين السحابي على الإنترنت، مما يضمن نقل تجربة المستخدم بالكامل إلى الجهاز الجديد.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود غوغل المستمرة لتحسين تجربة المستخدم على هواتف أندرويد، مما يجعل الانتقال بين الأجهزة عملية سلسة وخالية من التعقيدات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غوغل التخزين السحابي أندرويد غوغل نقل البيانات غوغل التخزين السحابي أندرويد تكنولوجيا هواتف أندروید نقل البیانات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.