محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملفي التصالح وتقنين أراضى الدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.
ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي ادارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل اقساط التصالح واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.
كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وأشار المحافظ إلى أنه إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم سيتم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة او كلاهما للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم الدفع حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين علما بأنه بعد تلك الفترة سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم ادراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعقيد مهندس / محمد الفخراني ممثل تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية، والادارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والزراعة، والمراكز التكنولوجية، والمنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح الأقصر محافظ الأقصر متابعة ملف
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة للإنتهاء من ملف التقنين بنهاية العام الجارى بشكل كامل ، وخاصة فى ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية من خلال تنفيذ الحملة الإعلامية بالميادين والشوارع الرئيسية .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .
إدراج الحالات التى لم تنهي إجراءات سداد المقدمات والأقساط ضمن المراحل المتتاليةوشدد المحافظ على ضرورة إدراج الحالات التى لم تقم بإنهاء إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ضمن المراحل المتتالية للموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.
جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للإجتماع التنسيقى الدورى لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية حصر الأراضى المستردة بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات ( File Ship ) ، مع حصر الأراضى المستردة لطلبات التقنين غير الجادة وغير الصالحة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، وتسليمها لإدارة المساحة العسكرية ، فضلاً عن حصر المحاضر الجنائية المحررة للمتقاعسين عن سداد المستحقات ، والمتعدين على أراضى الدولة ، وتسليمها لهيئة قضايا الدولة.
وكلف بتعميم الدليل الإرشادى المحدث الصادر عن لجنة إسترداد أراضى الدولة على المختصين بالمحليات ووضع مخطط زمنى لإنهاء الأعمال ، مع تفعيل العمل بسجل ( 8 ) أملاك ، وتنفيذ الإزالات البسيطة دون إنتظار الدراسات الأمنية ، وعدم السماح بمعاودة التعدى على الأراضى المستردة ، وتسليم كافة طلبات التقنين التى تخص جهات الولاية إليها ، وإثبات ذلك بالمنظومة ، فضلاً عن آخذ موافقة البنك المركزى فيما يتعلق بأن الفائدة على الأقسام ليست تراكمية ، ويتم إنعقاد الاجتماع الدورى كل 15 يوم لإستعراض ما تم إنجازه من أعمال ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة أولاً بأول .
1000140472 1000140470
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة