عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني مدخل للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وجه النائب حسن الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعوته لعقد «الحوار الوطني»، مشدداً على أنه مدخل للجمهورية الجديدة.
وأضاف الجندي، في حوار مع قناة «إكسترا لايف»، اليوم الأربعاء، أن كل الأطياف تشارك في الحوار الوطني، وكل حزب يطرح وجهة نظره تجاه المشكلات التي يجري طرحها، والحلول المقترحة، ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن والدولة المصرية.
وتابع الجندي أن الدولة المصرية تشجع الاستثمار والمستثمر المصري، مما يسهم في جذب المستثمر الأجنبي، وأوضح أنه لكي ينجح المستثمر يجب أن يتم تقديم بعض التسهيلات له، مثل حل المشكلات المرتبطة بالبيروقراطية، وتوفير بيئة سهلة مناسبة للإنتاج.
التركيز على ما تحتاجه الدولة قبل الاستثماروقال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: «قبل الاستثمار يجب أن نركز على ما تحتاجه الدولة من مشروعات، وطرح امتيازات وتسهيلات وإعفاءات ضريبية لها، وتثبيت التشريعات الضريبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المستثمر الاستثمار الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: عودة شركة النصر تعنى إحياء صناعة السيارات بعد عقود من التحديات
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، ما يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذي أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا في صناعة المركبات لعقود طويلة.
الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قويةوأضافت «هلالي»، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التي تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، ما أسفر عن تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التي حققت فارقا في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
توطين صناعة السيارات في مصروأوضحت أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، إذ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022، من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما أٌطلق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار