من المعروف أن في مصر العديد من جهات وأجهزة الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد وضبط الأسواق، والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 جهة، وأبرز تلك الجهات "هيئة الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزي للمحاسبات" و"الهيئة العامة للرقابة المالية" و" جهاز حماية المستهلك"، بالإضافة إلى إدارات الرقابة في الأجهزة الحكومية، والمراقبين الماليين ممثلي وزارة المالية.
وإذا كان تعدد جهات وأجهزة الرقابة في أي دولة من الأمور المهمة لمكافحة الفساد وحماية المواطن والمجتمع والوطن، إلا أن هذا العدد الكبير من أجهزة الرقابة في مصر لا يوجد في أي دولة في العالم، فضًلا عن تداخل اختصاصاتها وعدم وضوح بعض المهام، وضعف التنسيق والتعاون بينها، مما انعكس على استشراء الفساد وضعف تطبيق الأنظمة.
إن أكثر المعوقات التي تواجه تعدد الأجهزة الرقابية في الوقت الحاضر، هو عدم وجود تنظيم إداري موحد للأجهزة التي تعمل في مجال رقابي معين، وصعوبة تعاونها في ظل الروتين والبيروقراطية، والتداخل والتشابه في مهامها التنفيذية، وهذا ما يعطي فرصة للتقاعس عن القيام ببعض الواجبات والمسئوليات، اعتمادًا على أن الجهة الأخرى سوف تؤدي المهمة.. هذا بالإضافة إلى استخدام وسائل رقابية تقليدية وعدم استخدام الوسائل الحديثة، وعدم وجود كوادر بشرية مدربة، وكذلك عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية في تقديم البيانات المطلوبة في الوقت المناسب، وقلة عدد المراقبين في الأجهزة الرقابية المختلفة.
والمثال الواضح على ذلك، الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ومراقبة حركة الأسعار، مثل: جهاز حماية المستهلك، مفتشو التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المنافسة، جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.. كل هذه الأجهزة تعمل بشكل منفصل، على الرغم من أن هدفها واحد، وهو ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن معاناتها من النقص العددي، على سبيل المثال: عدد مفتشو التموين على مستوى الجمهورية لا يتجاوز خمسة آلاف مفتش، بالرغم من أنهم مطالبون بمراقبة ومتابعة ملايين المحلات والسوبر ماركت، وآلاف المصانع والمخابز، ناهيك عن ضعف الأداء الوظيفي والبيروقراطية، مما تسبب في غياب الرقابة الفعلية على الأسواق وحماية المستهلك من جنون الأسعار وجشع التجار.
وبالتالي، فالأمر يتطلب إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية للسيطرة على الفساد، ودمج بعض الأجهزة الرقابية المعنية بمجال رقابي معين في جهاز واحد قوي ومتكامل الخبرات، بدلًا من أن تكون أجهزة مختلفة، وهذا من شأنه أن يسهم في توحيد الإجراءات ويقضي على الازدواجية بين الجهات، وتخطي كل السلبيات، كما يجب العمل على تعويض النقص الشديد في بعض الجهات الرقابية مثل مفتشو التموين عن طريق الانتداب من الجهات الحكومية الأخرى المكدسة بالموظفين، بعد اجتيازهم دورات تدريبية على أعمال التفتيش والرقابة ومتابعة حركة الأسواق.
هذا بالإضافة إلى ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع الأجهزة الرقابية، وهو الأمر الذي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة، إعمالًا لمواد الدستور المصري في هذا الصدد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الرقابية التموين حماية المستهلك الأجهزة الرقابیة
إقرأ أيضاً:
50 جنيهًا للفرد في البطاقة| التموين تكشف هيكلة منظومة الدعم.. والوزير يوضح
رد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كانت الـ 50 جنيهًا المخصصة للفرد على البطاقة التموينية تكفي احتياجات المواطن في ظل التضخم الحالي، وما إذا كان هناك دراسة لرفعها.
وأوضح خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن مبلغ الـ 50 جنيهًا كان كافيًا في وقتٍ معين، ولا يزال كيس السكر والزيت يتم احتسابهما بالسعر القديم. وأشار إلى أن جزءًا من الدعم الحالي يُقدم في صورة نقدية مشروطة بسلع معينة.
دراسة شاملة لمنظومة الدعموأكد فاروق أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لمنظومة الدعم بالكامل، تشمل الفاتورة الإجمالية والمستحقين للدعم.
وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى إعادة النظر في النظام الحالي وتعديله ليكون أكثر فاعلية، حيث أشار إلى أن كل عناصر الدعم ستُدرس بعناية لضمان تحسين المنظومة.
عدد المستفيدين من منظومة الدعموأوضح الوزير أن 61 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الدعم السلعي التي تشمل حوالي 24 مليون بطاقة أُسرية، بينما يحصل 69 مليون مواطن على الدعم السلعي ودعم الخبز معًا. وأشار إلى أن عملية الدعم تشمل دخول وخروج مستفيدين باستمرار لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
حذف غير المستحقينوحول عمليات الحذف من منظومة التموين، شدد فاروق على أن الوزارة تقوم بحذف غير المستحقين فقط.
وأكد أن هذا الإجراء ضروري لتحديث المنظومة وجعلها أكثر كفاءة، موضحًا أن وجود حركة مستمرة لدخول وخروج المستفيدين هو أمر طبيعي ويهدف إلى تحسين كفاءة الدعم.
إعادة هيكلة منظومة الدعموتطرق الوزير إلى أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأوضح أن هذه العملية تشمل قياس دقيق لمستويات الفقر وعدد المواطنين المستحقين للدعم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومعايير واضحة تمكن المواطن من معرفة أسباب قبوله أو رفضه ضمن المنظومة.
ضمان الشفافية والعدالةواختتم فاروق حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن هذا يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة الدعم بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة