إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية

من المعروف أن في مصر العديد من جهات وأجهزة الرقابة على المال العام ومحاربة الفساد وضبط الأسواق، والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 جهة، وأبرز تلك الجهات "هيئة الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزي للمحاسبات" و"الهيئة العامة للرقابة المالية" و" جهاز حماية المستهلك"، بالإضافة إلى إدارات الرقابة في الأجهزة الحكومية، والمراقبين الماليين ممثلي وزارة المالية.

وإذا كان تعدد جهات وأجهزة الرقابة في أي دولة من الأمور المهمة لمكافحة الفساد وحماية المواطن والمجتمع والوطن، إلا أن هذا العدد الكبير من أجهزة الرقابة في مصر لا يوجد في أي دولة في العالم، فضًلا عن تداخل اختصاصاتها وعدم وضوح بعض المهام، وضعف التنسيق والتعاون بينها، مما انعكس على استشراء الفساد وضعف تطبيق الأنظمة.

إن أكثر المعوقات التي تواجه تعدد الأجهزة الرقابية في الوقت الحاضر، هو عدم وجود تنظيم إداري موحد للأجهزة التي تعمل في مجال رقابي معين، وصعوبة تعاونها في ظل الروتين والبيروقراطية، والتداخل والتشابه في مهامها التنفيذية، وهذا ما يعطي فرصة للتقاعس عن القيام ببعض الواجبات والمسئوليات، اعتمادًا على أن الجهة الأخرى سوف تؤدي المهمة.. هذا بالإضافة إلى استخدام وسائل رقابية تقليدية وعدم استخدام الوسائل الحديثة، وعدم وجود كوادر بشرية مدربة، وكذلك عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية في تقديم البيانات المطلوبة في الوقت المناسب، وقلة عدد المراقبين في الأجهزة الرقابية المختلفة.

والمثال الواضح على ذلك، الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ومراقبة حركة الأسعار، مثل: جهاز حماية المستهلك، مفتشو التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المنافسة، جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.. كل هذه الأجهزة تعمل بشكل منفصل، على الرغم من أن هدفها واحد، وهو ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن معاناتها من النقص العددي، على سبيل المثال: عدد مفتشو التموين على مستوى الجمهورية لا يتجاوز خمسة آلاف مفتش، بالرغم من أنهم مطالبون بمراقبة ومتابعة ملايين المحلات والسوبر ماركت، وآلاف المصانع والمخابز، ناهيك عن ضعف الأداء الوظيفي والبيروقراطية، مما تسبب في غياب الرقابة الفعلية على الأسواق وحماية المستهلك من جنون الأسعار وجشع التجار.

وبالتالي، فالأمر يتطلب إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية للسيطرة على الفساد، ودمج بعض الأجهزة الرقابية المعنية بمجال رقابي معين في جهاز واحد قوي ومتكامل الخبرات، بدلًا من أن تكون أجهزة مختلفة، وهذا من شأنه أن يسهم في توحيد الإجراءات ويقضي على الازدواجية بين الجهات، وتخطي كل السلبيات، كما يجب العمل على تعويض النقص الشديد في بعض الجهات الرقابية مثل مفتشو التموين عن طريق الانتداب من الجهات الحكومية الأخرى المكدسة بالموظفين، بعد اجتيازهم دورات تدريبية على أعمال التفتيش والرقابة ومتابعة حركة الأسواق.

هذا بالإضافة إلى ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع الأجهزة الرقابية، وهو الأمر الذي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة، إعمالًا لمواد الدستور المصري في هذا الصدد.

المصدر: الأسبوع