وزير الخارجية لولي عهد الكويت: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، بحسب بيان عن وزارة الخارجية.
تطوير العلاقات بين مصر والكويت لآفاق أرحبوصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى شقيقه أمير دولة الكويت وولي عهده، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب، مبديًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته.
وأشار إلى تطلع الجانب المصري للحفاظ على دورية انعقاد كل الأطر المؤسسية الثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.
رغبة في تعزيز التعاون الاقتصاديوأبدى وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذًا في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالكويت.
كما شدد على دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت مصر ولي العهد الكويتي الخليج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
قال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.
وزير المالية: نملك فرصًا استثمارية تنافسية في مجالات الصناعة والطاقة الجديدةوزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%خلال لقاء وزير المالية.."العرجاوي" يطالب بإصلاحات جذرية للنظام الجمركيأضاف أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة «الخضراء»، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.
أشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.
أكد الوزير، أن تحليل وكالات التصنيف الائتماني، يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، أخذًا فى الاعتبار أن تحسين الإدارة والسياسات الضريبية وخلق مساحة مالية أكبر، يساعد الحكومات الأفريقية فى الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى.
أشار الوزير، إلى أن مجموعة العشرين خلقت زخمًا إيجابيًا في التعامل مع قضايا «قدرة الاقصادات الناشئة على تحمل الديون».