«المالية»: نسعى إلى توسيع قاعدة المنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالي وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالي والاقتصادي لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل.
أضاف وزير المالية، في ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، أننا نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية في المشتريات العامة، ضمن مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
رفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامةأشار إلى أننا نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي في مصر، ضمن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين.
أعرب تشانج وون سام رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة، لافتًا إلى أننا نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة في المشتريات العامة بمصر، قائلا إن مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة.
تطبيق الحلول الرقميةأشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي في مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، «بدأنا مع الجانب الكوري مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة في مصر منذ عامين، إذ نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة في منظومة متكاملة»، لافتًا إلى أننا انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية القطاع الخاص الحلول الرقمية نظام المشتریات العامة التعاقدات العامة
إقرأ أيضاً:
السيسي: نسعى لتثبيت وقف النار بغزة وتنفيذ باقي مراحله
مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن بلاده “في سعي حثيث لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والمضي في تنفيذ باقي مراحله”، داعيا “الشركاء والأصدقاء لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر (ليلة 27 من رمضان)، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وقال السيسي: “أجدد التأكيد على أن مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار (بغزة)، والمضي في تنفيذ باقي مراحله”.
وأضاف: “ندعو الشركاء والأصدقاء لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، حملت حركة الفصائل الفلسطينية، في بيان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية “إفشال” اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، قائلة إن العودة إلى حرب الإبادة الجماعية كانت “قرارا مبيتا” لديه.
ومساء الثلاثاء، قالت صحيفة معاريف العبرية إنه لا مقترحات جديدة حاليا ولا مفاوضات بشأن غزة، وإن الجيش الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية من عمليته في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رسمي لم تسمه، قوله إن المرحلة التالية من العدوان العسكري تهدف إلى “زيادة الضغط على حماس ودفع كبار قادتها إلى إبداء مرونة والموافقة على مناقشة الخطة التي اقترحها المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف”.
ووفق وسائل إعلام عبرية فإن ويتكوف قدم مقترحا لإطلاق 10 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية، وبدء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي مارس/ آذار الجاري، قالت حركة الفصائل إنها لم ترفض مقترح ويتكوف، وإن نتنياهو استأنف حرب الإبادة الجماعية على غزة لإفشال الاتفاق.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل حتى الأربعاء 830 فلسطينيا وأصابت 1787 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت “أوامر الإخلاء”.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
ورغم التزام حركة الفصائل ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
الأناضول
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025