300 مليار دولار.. تعهدات مواجهة تغير المناخ تقل عن مشتريات مستحضرات التجميل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) اليوم الأحد في أذربيجان على إنفاق 300 مليار دولار سنويا على تمويل مكافحة تغير المناخ وتبعاته. إلا أنه ووفقا لتقارير حديثة، فإن تعهدات مواجهة التغير المناخي أقل من الإنفاق العالمي في العام على مستحضرات التجميل. وهو ما يشير إلى أن التعهدات لا تزال متأخرة عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المناخ، وهو ما يعكس عدم التوازن في الأولويات العالمية.
فيما يلي بعض الطرق لاستيعاب ما قد تشكله االمبلغ المحدد لمكافحة تغير المناخ هذا المبلغ مقارنة بمجالات رئيسية في العالم:
مشتريات مستحضرات التجميلتقدر شركة (باين آند كومباني) قيمة سوق السلع الفاخرة العالمية بنحو 363 مليار يورو (378 مليار دولار) في 2024 القوة العسكرية
يقول معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن إنفاق الحكومات حول العالم على القطاع العسكري في 2023 بلغ 6.7 مليار دولار يوميا.
هذا يعني أن هدف تمويل مكافحة تغير المناخ السنوي البالغ 300 مليار دولار يعادل 45 يوما من الإنفاق العسكري عالميا. استهلاك النفط
300 مليار دولار هو حاليا ثمن كل النفط الخام الذي يستخدمه العالم في أكثر من 40 يوما بقليل، وذلك وفقا لحسابات رويترز بناء
على الطلب العالمي على النفط الخام بحوالي 100 مليون برميل يوميا وأسعار خام برنت في نهاية نوفمبر تشرين الثاني. إيلون ماسك
وفقا لمجلة فوربس، بلغت القيمة الصافية لثروة إيلون ماسك 321.7 مليار دولار خلال الشهر الجاري. وشارك الملياردير ماسك،
أغنى رجل في العالم ومالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي، حتى الآن في تأسيس أكثر من ست شركات منها تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية وسبيس إكس المنتجة للصواريخ في مجال الفضاء. خسائر الأعاصير
تسبب الإعصار كاترينا، أحد أكثر الأعاصير تدميرا وفتكا في تاريخ الولايات المتحدة، في أضرار قدرت قيمتها بنحو 200 مليار دولار في 2005.
ووفقا لتقديرات (أكيو ويذر)، يمكن أن تصل قيمة الخسائر الاقتصادية للإعصار هيلين، الذي ضرب بقوة إضافية بسبب تغير المناخ هذا العام، إلى 250 مليار دولار في الولايات المتحدة.
كما تشير تقديرات أولية لوكالة (مورنينغ ستار دي.بي.آر.إس) للتصنيفات الائتمانية إلى أن الإعصار ميلتون، الذي زادت حرارة المحيط أيضا من قوته، قد يكلف المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم ما يقرب من 100 مليار دولار. تجارة النحاس
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتشيلي، أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، 335.5 مليار دولار في عام 2023، وفقا لبيانات البنك الدولي. حزمة الإنقاذ المالي لليونان
أنفقت دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حوالي 260 مليار يورو (271 مليار دولار) بين عامي 2010 و2018 ضمن برامج إنقاذ مالي لليونان، وهي أكبر عملية إنقاذ دولة في التاريخ الاقتصادي. سندات بريطانية
تحتاج الحكومة البريطانية الجديدة إلى زيادة الاقتراض لتمويل موازنتها. ومن المتوقع أن ترتفع إصدارات السندات الحكومية إلى 296.9 مليار جنيه إسترليني (372.05 مليار دولار) للسنة المالية الحالية. حصة في شركة
وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، تبلغ قيمة حصة قدرها 10% من شركة مايكروسوفت العملاقة ما يزيد قليلا عن 300 مليار دولار.
أما القيمة السوقية لشركة شيفرون النفطية الأميركية العملاقة فتبلغ 292 مليار دولار. عملات مشفرة
يبلغ هدف التمويل المناخي السنوي 75% من القيمة الإجمالية للسوق العالمية لإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.
وقد تغطي 3 ملايين بتكوين هدف التمويل المناخي السنوي إذ تقترب أكبر عملة مشفرة في العالم من مستوى 100 ألف دولار بعد ارتفاع قوي مدعوم بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغیر المناخ ملیار دولار فی العالم
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي