BRI بجاية تطيح بشبكة بينهم فتاة يحترفون المتاجرة بالمخدرات في تيشي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 04 أشخاص من بينهم فتاة. ينحدرون من ولاية بجاية. بإستثناء الفتاة المنحدرة من الجزائر العاصمة.
وتتراوح أعمار الجماعة الإجرامية مابين 24 و 45 سنة، حيث تحترف المتاجرة بالمخدرات الصلبة الكوكايين و الإكستازي بإقليم ولاية بجاية.
تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات مفادها حيازة شخص مشبوه لكمية معتبرة من المخدرات يقوم بتخزينها بالمسكن الذي يستغله بتيشي، وهو بصدد إعادة بيعها. على الفور تم وضع خطة وبعد أخذ جميع الإحتياطات اللازمة تم وضع تشكيل أمني موزع على مداخل ومخارج مدينة تيشي. وفي حدود الساعة التاسعة ليلا تم رصد المشتبه فيه وبعد توقيفه وإخضاع المركبة للتفتيش تم ضبط وحجز سكين من الحجم الكبير.
كما تم بعد تفتيش الشقة المستغلة توقيف فتاة مقيمة مع المشتبه فيه في حالة تلبس وهي بصدد التخلص من المخدرات “الكوكايين و الإكستازي” برميها في المرحاض وصب الماء عليها.
وأفضى التحقيق إلى توقيف مشتبهين فيهما آخرين متورطين في القضية وبتفتيش مساكنهما تم ضبط وحجز بمسكن أحدهم المقيم بأوزلاقن. على كمية من الكوكايين يقدر وزنها بـ 53 غرام. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 78 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج.
كما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات الصلبة، الشراء، النقل، التحزين، قصد بيعها في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، العود، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حق 03 منهم أمر إيداع، فيما وضع مشتبه فيه آخر تحت نظام الرقابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تستخدمها مافيات دولية ومحلية.. شل 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن ايقاف 6 مسارات سوداء كانت تمد بغداد بالمخدرات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فرقاً مختصة في وزارة الداخلية توصلت خلال الأشهر 5 الأخيرة الى معلومات غاية في الأهمية تمحورت في معرفة المسارات السرية التي تستخدم من قبل مافيات دولية وأخرى محلية في إيصال المخدرات بشتى أنواعها من 6 محافظات بعضها جنوبية الى العاصمة بغداد من اجل تغذية شبكات لتوزيعها على المدمنين".
وأضاف أن "الضربات التي كشف النقاب عن بعضها مؤخرا ومنهم تفكيك شبكات خطيرة بعضها دولية للاتجار بالمخدرات هي نتائج تلك المعلومات الدقيقة التي كانت وراء سلسلة من العمليات هي الأهم في نتائجها خلال السنوات الأخيرة على مستوى العراق وتم الوصول الى مرحلة شل 6 مسارات سوداء كانت تنقل المخدرات صوب بغداد".
وأشار الى أن "ما تعرضت له مافيات المخدرات في الأشهر 5 الأخيرة من ضربات هو يعادل جهود سنوات خاصة وان 4 من اهم الأسماء في عالم المخدرات سقطت في قبضة العدالة".
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، مديحة المكصوصي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.