بناءً على طلب النيابة العامة.. رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإرهابيين الكيانات الارهابية النيابة العامة النائب العام قوائم الكيانات الإرهابية محكمة الجنايات النیابة العامة المدرجین على تلک القوائم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب قرار إنساني
قالت سناء برغش عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنّ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية إنساني من الدرجة الأولى، ويمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.
الالتزام بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسانوأضافت برغش في تصريحات، أنّ توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشارت النائبة إلى أنّ الدولة تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، ما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.
وفي إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
ونتيجة لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على القوائم عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. وعليه، عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.
وأكدت النيابة العامة أنّها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه.