اجتازت ألمانيا الأربعاء خطوة إضافية باتجاه تشريع استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، مع إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون سيرفق بحملة توعية تستهدف الشباب.

وبحسب النص الذي لا يزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية، سيصبح من الممكن للأشخاص في سن 18 عاما وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراما من الحشيشة.

وبذلك، سيكون القانون الألماني من الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو البلاد بذلك حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شر عتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.

وقد جعل الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مع حزب الخضر والليبراليين، من هذا التشريع أحد المشاريع الرئيسية في ولايته، رغم أن المسودة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن خطوات أكثر تساهلا بكثير. لكن برلين اضطرت لتعديل البنود بسبب تحفظات الاتحاد الأوروبي.

ويثير الإصلاح القانوني أيضا انتقادات من المعارضة ونقابات الشرطيين والقضاة الذين يعتبرون أنه لن ينهي عمليات التهريب، وهو من الأهداف المعلنة للقانون.

وينص مشروع القانون هذا أيضا على السماح بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة للاستخدام الشخصي.

ويلحظ القانون الجديد أيضا إنشاء جمعيات غير ربحية تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، سيكون مسموحا لهم زرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.

وستخضع “أندية الحشيشة الاجتماعية” هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ لن يسمح لها بتوفير الحشيشة سوى لأعضائها حصرا، بواقع 25 غراما يوميا مع حد أقصى يبلغ 50 غراما في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاما، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراما في الشهر. وستخضع هذه النوادي لعمليات مراقبة من جانب السلطات العامة.

ويعتزم وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أيضا إطلاق حملة توعية كبيرة موجهة للشباب تتناول مخاطر الحشيشة على الدماغ “خصوصا خلال فترة النمو”.

وذكر الوزير في بيان بأن تناول الحشيشة “سيبقى ممنوعا ” للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع “لقيود” للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).

كلمات دلالية ألمانيا ترفيه قانون مخدرات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ألمانيا ترفيه قانون مخدرات

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب

أعلن المكتب الوطني  عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة، ومن بينها تحسين القدرة الشرائية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

كما عبر الاتحاد، عن رفضه لسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.

وأكد الاتحاد أن الإضراب العام يشكل خطوة نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية المترتبة عن سياساتها.

وأعلن الاتحاد، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بالتنسيق مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لشرح حيثيات وأسباب هذا القرار.

ودعا المكتب الوطني للاتحاد كافة مناضليه والنقابات القطاعية إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والتصدي لأي محاولة لتقويض الحقوق النقابية.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
  • استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام
  • الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب
  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟