اجتازت ألمانيا الأربعاء خطوة إضافية باتجاه تشريع استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، مع إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون سيرفق بحملة توعية تستهدف الشباب.

وبحسب النص الذي لا يزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية، سيصبح من الممكن للأشخاص في سن 18 عاما وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراما من الحشيشة.

وبذلك، سيكون القانون الألماني من الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو البلاد بذلك حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شر عتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.

وقد جعل الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس مع حزب الخضر والليبراليين، من هذا التشريع أحد المشاريع الرئيسية في ولايته، رغم أن المسودة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن خطوات أكثر تساهلا بكثير. لكن برلين اضطرت لتعديل البنود بسبب تحفظات الاتحاد الأوروبي.

ويثير الإصلاح القانوني أيضا انتقادات من المعارضة ونقابات الشرطيين والقضاة الذين يعتبرون أنه لن ينهي عمليات التهريب، وهو من الأهداف المعلنة للقانون.

وينص مشروع القانون هذا أيضا على السماح بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة للاستخدام الشخصي.

ويلحظ القانون الجديد أيضا إنشاء جمعيات غير ربحية تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، سيكون مسموحا لهم زرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.

وستخضع “أندية الحشيشة الاجتماعية” هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ لن يسمح لها بتوفير الحشيشة سوى لأعضائها حصرا، بواقع 25 غراما يوميا مع حد أقصى يبلغ 50 غراما في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاما، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراما في الشهر. وستخضع هذه النوادي لعمليات مراقبة من جانب السلطات العامة.

ويعتزم وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أيضا إطلاق حملة توعية كبيرة موجهة للشباب تتناول مخاطر الحشيشة على الدماغ “خصوصا خلال فترة النمو”.

وذكر الوزير في بيان بأن تناول الحشيشة “سيبقى ممنوعا ” للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع “لقيود” للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).

كلمات دلالية ألمانيا ترفيه قانون مخدرات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ألمانيا ترفيه قانون مخدرات

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد حول السودان أمام الكونغرس الأميركي .. تعرف على التفاصيل

تاق برس – وكالات- كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تمثل الحزبين( الجمهوري والديمقراطي) الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يهدف إلى دفع الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ دور دبلوماسي أكثر قوة لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

يقضي مشروع القانون، الذي يقوده رئيس لجنة الاعتمادات الحكومية الأجنبية في مجلس الشيوخ، كريس كونز، و جيم ريش، عضو مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية، أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس بشكل دوري عما إذا كانت هناك انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش السوداني أوقوات الدعم السريع وترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية

و قال كونز في بيان حول مشروع القانون إن الوقت قد حان للكونغرس للعمل بشأن السودان، وإن “عدم اتخاذ الخطوات المناسبة بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنهم هو خيار لا نقبله.”

وسيعزز قانون المساءلة السوداني حقوق لجميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود لإنهاء هذا الصراع المدمر، حسبما جاء في البيان.

وسيطلب مشروع القانون، الذي يضم أيضًا السناتور جين شيهين، وتود يونغ، كراعيين مشاركين، من أعضاء مجلس الشيوخ عن العلاقات الخارجية، من وزارة الخارجية أيضًا التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الخزانة والدفاع بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجية لحماية المدنيين السودانيين من العنف.

وتضمن الاستراتيجية مكونات للعقوبات وخطة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان الضعفاء وأنظمة الإنذار المبكر التي تستخدم صور الاقمار الاصطناعية والبيانات مفتوحة المصدر لإطلاق الإنذارات عندما تكون الجرائم الجماعية وشيكة، بجانب اتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.

وسيخصص مشروع القانون أيضًا بتفويض مبالغ غير محددة للمساعدات التقنية، بما في ذلك الدعم الطبي والقانوني والنفسي لضحايا الفظائع السودانيين، والمساعدة المالية والدبلوماسية للاتحاد الأفريقي لدعم جهوده لحل الصراع

وكشف موقع “رول كول” القريب من الدوائر الداخلية للكونغرس أن المشروع يواجه صعوبات في اجازته على الرغم من الدعم القوي من الحزبين الذي يجده من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية نظرًا للجدول التشريعي المزدحم عندما يعود اعضاء الكونغرس من إجازتهم الخريفية في منتصف نوفمبر.
لكن الموقع لم يستبعد اجازة الكونغرس لمشروع قانون السودان في مستهل العام المقبل.

قانون السودان

مقالات مشابهة

  • الحكومة للنواب: هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • الحكومة للنواب: هناك حجة ملحة لإصدار قانون الصيدلة
  • حفاظا علي مصلحة الطلاب.. الحكومة للنواب: نحرص على سرعة إصدار قانون مزاولة الصيدلة
  • نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • «نقل النواب» توافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد في العاشر من رمضان
  • فوزي: الحكومة حريصة على مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • مشروع قانون جديد حول السودان أمام الكونغرس الأميركي .. تعرف على التفاصيل
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي من حيث المبدأ
  • لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصادق على مشروع قانون ضد "الأونروا"