تحليل/د.ميخائيل عوض محكمة الجنايات الدولية اصدرت حكما باعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة الابادة الانسانية والجماعية وقيل عن اسماء لطيارين وضباط ظلت أسمائهم طي الكتمان كإجراء قانوني متبع في المحكمة لأسباب عملانية وبهدف القبض عليهم دون الاعلان . القرار اثار حالة سعار وذعر في إسرائيل وعند الادارة الامريكية الراحلة والاتية وادارت غربية وعالمية.
فبحسب خبراء القانون الانساني والدولي يعتبر إصدار قرار بحق نتنياهو وغالانت يوفر اسباب قانونية لإمكانية اصدار قرارات بحق اعضاء في الادارة الامريكية والادارات التي تسلح وتمول وتساند حرب نتنياهو للإبادة الانسانية. القرار غير المسبوق وحالة الذعر والسعار التي انتابت اسرائيل وحلفها يؤشر الى تحولات نوعية على كل الصعد منها: １- بات التمرد على الاملاءات الامريكية وعدم الخوف من التحذيرات والتهديدات مسلكا لعدد كبير من الادارات السياسية والفاعليات القانونية والدولية وهي مرة نادرة ما يفصح عن حجم تراجع النفوذ الامريكي وعدم الرهاب من اجراءاتها الانتقامية. ２- القرار تم بعد زمن من المحاكمات والمطالعات القانونية رافقتها ضجة اعلامية وبصدوره يتوج تهمة دامغة للكيان ولإدارته بارتكاب المجازر واعمال الابادة الانسانية والجماعية ويلزم ١٢٤ دولة بتنفيذ الاحكام ويسرع بدفن السردية الاسرائيلية. ３- يعكس حجم النهوض الشعبي العالمي والرفض الجارف لإسرائيل وبلطجتها وحروبها واحتراق سمعتها وتأكيد انها دولة مصنعة تقوم على العدوان والابادة. ４- يشكل انذارا عمليا لمناصري إسرائيل والمدافعين عن عدوانها وحروبها ما سيسهم في تقليص قدرتها الاعلامية وحضورها ويؤثر على قدراتها التسليحية واستمرارها في الحروب . ５- يعكس التحولات النوعية في ميزان القوى العالمي ويؤكد سقوط النظام الاحادي وتراجع الهيمنة الامريكية الانجلو ساكسونية على منظمات الامم المتحدة واخواتها. ６- يسرع ويمهد لإصدار قرارات في المحاكم الدولية ذات الاختصاص دون تهيب او خوف من العقوبات الامريكية. ７- يشيع حالة سعار في اوساط المسؤولين والضباط الكبار والطيارين في إسرائيل وغالبهم من الاشكيناز ويحملون جنسيات اخرى ولهم اعمال تجارية واسعة ما سيؤثر على معنوياتهم ويسرع من تظهير حالات الرفض والتمرد على طلبات واوامر نتنياهو ووزرائه ويزيد في وتائر الانقسامات والصراعات لين قبائل وتشكيلات المجتمع الاسرائيلي. ８- سيقيد حركة المسؤولين الاسرائيلي ويضعف حربهم الدبلوماسية والاعلامية. ９- شهادة لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني وتثمين وثمرة للكفاحية والصمود والتضحيات الجسام لغزة وللشعب الفلسطيني ولمحور المقاومة وشعوبه. １０- شهادة حق للمحور ووجوب وحدة الساحات واستنهاض العرب والمسلمين نظم وشعوب لردع حرب الابادة. １１- ادانة للصمت العربي والاسلامي والعالمي وصك براءة لمن تضامن ونهض وساند المقاومة ومحورها. قرار محكمة الجنايات الدولية بداية مسار وتعبير عن تحول جوهري في حضور القضية الفلسطينية وعدالتها واتهام صارخ لأمريكا وعالمها وادواتها ودليل قاطع ومؤشر على بداية افول العالم والنظام الانجلو ساكسوني واندثاره. الحق يعلو ولا يعلى عليه. لا يضيع حق وراءه مطالب صلب ومكافح. كاتب ومفكر ومحلل سياسي لبناني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: قرار العفو الرئاسي يجسد رؤية دولة حديثة تحتضن أبناءها
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.
ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار البدري إلى أن هذا القرار هو جزء من رؤية الرئيس لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي لا تقتصر فقط على التنمية الاقتصادية والعمرانية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت مراراً قدرتها على الموازنة بين تطبيق القانون والرحمة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة، وهو ما يثبت أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتشارك فيه الجميع، تحت مظلة القانون والإنسانية، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن يحتضن الجميع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة