تحليل/د.ميخائيل عوض محكمة الجنايات الدولية اصدرت حكما باعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة الابادة الانسانية والجماعية وقيل عن اسماء لطيارين وضباط ظلت أسمائهم طي الكتمان كإجراء قانوني متبع في المحكمة لأسباب عملانية وبهدف القبض عليهم دون الاعلان . القرار اثار حالة سعار وذعر في إسرائيل وعند الادارة الامريكية الراحلة والاتية وادارت غربية وعالمية.
فبحسب خبراء القانون الانساني والدولي يعتبر إصدار قرار بحق نتنياهو وغالانت يوفر اسباب قانونية لإمكانية اصدار قرارات بحق اعضاء في الادارة الامريكية والادارات التي تسلح وتمول وتساند حرب نتنياهو للإبادة الانسانية. القرار غير المسبوق وحالة الذعر والسعار التي انتابت اسرائيل وحلفها يؤشر الى تحولات نوعية على كل الصعد منها: １- بات التمرد على الاملاءات الامريكية وعدم الخوف من التحذيرات والتهديدات مسلكا لعدد كبير من الادارات السياسية والفاعليات القانونية والدولية وهي مرة نادرة ما يفصح عن حجم تراجع النفوذ الامريكي وعدم الرهاب من اجراءاتها الانتقامية. ２- القرار تم بعد زمن من المحاكمات والمطالعات القانونية رافقتها ضجة اعلامية وبصدوره يتوج تهمة دامغة للكيان ولإدارته بارتكاب المجازر واعمال الابادة الانسانية والجماعية ويلزم ١٢٤ دولة بتنفيذ الاحكام ويسرع بدفن السردية الاسرائيلية. ３- يعكس حجم النهوض الشعبي العالمي والرفض الجارف لإسرائيل وبلطجتها وحروبها واحتراق سمعتها وتأكيد انها دولة مصنعة تقوم على العدوان والابادة. ４- يشكل انذارا عمليا لمناصري إسرائيل والمدافعين عن عدوانها وحروبها ما سيسهم في تقليص قدرتها الاعلامية وحضورها ويؤثر على قدراتها التسليحية واستمرارها في الحروب . ５- يعكس التحولات النوعية في ميزان القوى العالمي ويؤكد سقوط النظام الاحادي وتراجع الهيمنة الامريكية الانجلو ساكسونية على منظمات الامم المتحدة واخواتها. ６- يسرع ويمهد لإصدار قرارات في المحاكم الدولية ذات الاختصاص دون تهيب او خوف من العقوبات الامريكية. ７- يشيع حالة سعار في اوساط المسؤولين والضباط الكبار والطيارين في إسرائيل وغالبهم من الاشكيناز ويحملون جنسيات اخرى ولهم اعمال تجارية واسعة ما سيؤثر على معنوياتهم ويسرع من تظهير حالات الرفض والتمرد على طلبات واوامر نتنياهو ووزرائه ويزيد في وتائر الانقسامات والصراعات لين قبائل وتشكيلات المجتمع الاسرائيلي. ８- سيقيد حركة المسؤولين الاسرائيلي ويضعف حربهم الدبلوماسية والاعلامية. ９- شهادة لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني وتثمين وثمرة للكفاحية والصمود والتضحيات الجسام لغزة وللشعب الفلسطيني ولمحور المقاومة وشعوبه. １０- شهادة حق للمحور ووجوب وحدة الساحات واستنهاض العرب والمسلمين نظم وشعوب لردع حرب الابادة. １１- ادانة للصمت العربي والاسلامي والعالمي وصك براءة لمن تضامن ونهض وساند المقاومة ومحورها. قرار محكمة الجنايات الدولية بداية مسار وتعبير عن تحول جوهري في حضور القضية الفلسطينية وعدالتها واتهام صارخ لأمريكا وعالمها وادواتها ودليل قاطع ومؤشر على بداية افول العالم والنظام الانجلو ساكسوني واندثاره. الحق يعلو ولا يعلى عليه. لا يضيع حق وراءه مطالب صلب ومكافح. كاتب ومفكر ومحلل سياسي لبناني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
باحثة: قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو صفعة دبلوماسية لإسرائيل
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل خطوة بالغة الأهمية، إذ يُعتبر بمثابة صفعة دبلوماسية لكلاهما.
قرار الجنائية الدولية مُلزم لـ124 دولة
وأضافت «تمارا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «رغم أن تل أبيب واأمريكا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار يُلزم 124 دولة، ما يعني أن هذه الدول ملزمة بتنفيذه في حال زيارة نتنياهو وجالانت لها».
ولفتت إلى أن هذا يعكس عزلة دبلوماسية للكيان الإسرائيلي، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على بُعد سياسي فحسب، بل أن بعض الدول بدأت تُعلن قطع علاقاتها، خصوصًا فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، بينما لا تزال بعض الدول تتحدى هذا القرار، حيث أرسلت دعوات لزيارة نتنياهو.
الجنائية الدولية لا تملك قوة تنفيذية
وأشارت «تمارا»، إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر ملزمًا للدول الأعضاء، وأي دولة لا تلتزم به ستتلقى تنبيهًا دبلوماسيًا، نظرًا لأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى القوة التنفيذية أو الشرطية، لكن هذا القرار يُعتبر جزءًا من السياق القانوني بامتياز.
بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”