تحليل/د.ميخائيل عوض محكمة الجنايات الدولية اصدرت حكما باعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة الابادة الانسانية والجماعية وقيل عن اسماء لطيارين وضباط ظلت أسمائهم طي الكتمان كإجراء قانوني متبع في المحكمة لأسباب عملانية وبهدف القبض عليهم دون الاعلان . القرار اثار حالة سعار وذعر في إسرائيل وعند الادارة الامريكية الراحلة والاتية وادارت غربية وعالمية.

فبحسب خبراء القانون الانساني والدولي يعتبر إصدار قرار بحق نتنياهو وغالانت يوفر اسباب قانونية لإمكانية اصدار قرارات بحق اعضاء في الادارة الامريكية والادارات التي تسلح وتمول وتساند حرب نتنياهو للإبادة الانسانية. القرار غير المسبوق وحالة الذعر والسعار التي انتابت اسرائيل وحلفها يؤشر الى تحولات نوعية على كل الصعد منها: 1- بات التمرد على الاملاءات الامريكية وعدم الخوف من التحذيرات والتهديدات مسلكا لعدد كبير من الادارات السياسية والفاعليات القانونية والدولية وهي مرة نادرة ما يفصح عن حجم تراجع النفوذ الامريكي وعدم الرهاب من اجراءاتها الانتقامية. 2- القرار تم بعد زمن من المحاكمات والمطالعات القانونية رافقتها ضجة اعلامية وبصدوره يتوج تهمة دامغة للكيان ولإدارته بارتكاب المجازر واعمال الابادة الانسانية والجماعية ويلزم ١٢٤ دولة بتنفيذ الاحكام ويسرع بدفن السردية الاسرائيلية. 3- يعكس حجم النهوض الشعبي العالمي والرفض الجارف لإسرائيل وبلطجتها وحروبها واحتراق سمعتها وتأكيد انها دولة مصنعة تقوم على العدوان والابادة. 4- يشكل انذارا عمليا لمناصري إسرائيل والمدافعين عن عدوانها وحروبها ما سيسهم في تقليص قدرتها الاعلامية وحضورها ويؤثر على قدراتها التسليحية واستمرارها في الحروب . 5- يعكس التحولات النوعية في ميزان القوى العالمي ويؤكد سقوط النظام الاحادي وتراجع الهيمنة الامريكية الانجلو ساكسونية على منظمات الامم المتحدة واخواتها. 6- يسرع ويمهد لإصدار قرارات في المحاكم الدولية ذات الاختصاص دون تهيب او خوف من العقوبات الامريكية. 7- يشيع حالة سعار في اوساط المسؤولين والضباط الكبار والطيارين في إسرائيل وغالبهم من الاشكيناز ويحملون جنسيات اخرى ولهم اعمال تجارية واسعة ما سيؤثر على معنوياتهم ويسرع من تظهير حالات الرفض والتمرد على طلبات واوامر نتنياهو ووزرائه ويزيد في وتائر الانقسامات والصراعات لين قبائل وتشكيلات المجتمع الاسرائيلي. 8- سيقيد حركة المسؤولين الاسرائيلي ويضعف حربهم الدبلوماسية والاعلامية. 9- شهادة لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني وتثمين وثمرة للكفاحية والصمود والتضحيات الجسام لغزة وللشعب الفلسطيني ولمحور المقاومة وشعوبه. 10- شهادة حق للمحور ووجوب وحدة الساحات واستنهاض العرب والمسلمين نظم وشعوب لردع حرب الابادة. 11- ادانة للصمت العربي والاسلامي والعالمي وصك براءة لمن تضامن ونهض وساند المقاومة ومحورها. قرار محكمة الجنايات الدولية بداية مسار وتعبير عن تحول جوهري في حضور القضية الفلسطينية وعدالتها واتهام صارخ لأمريكا وعالمها وادواتها ودليل قاطع ومؤشر على بداية افول العالم والنظام الانجلو ساكسوني واندثاره. الحق يعلو ولا يعلى عليه. لا يضيع حق وراءه مطالب صلب ومكافح. كاتب ومفكر ومحلل سياسي لبناني.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية

 قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة، التي تحقق في جرائم الحرب.

وصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.
ويفرض مشروع القانون الأمريكي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل. الجنائية الدولية تهاجم إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة - موقع 24دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات بنفسها. ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.
وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية، ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابياً أمريكياً نتيجة لعملها.
وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، يتهم القوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات، مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة.

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية
  • وزير الخارجية الإيطالية: المحكمة الجنائية الدولية ليست كلام الله وليست مصدر كل الحقيقة
  • قيادي بفتح: ترامب لا يثق في نتنياهو.. وهناك مؤشرات خطيرة تهدد صفقة غزة
  • باحث في العلاقات الدولية: الضفة الغربية مستهدفة من إسرائيل قبل أحدث 7 أكتوبر
  • خبراء تونسيون: مذكرة اعتقال نتنياهو بالغة الأهمية ولها دلالات (صور)
  • الجنائية الدولية تدعو لاعتقال زعيم طالبان بتهمة اضطهاد النساء
  • الجنائية الدولية تستعد لمذكرات توقيف بحق قادة من طالبان
  • رئيس مجلس القضاء: تطوير العدالة الجنائية والمدنية وفق المعايير الدولية
  • مسؤول ألماني: سموتريتش يضر بموقف إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • خبير قانون دولي للجزيرة نت: الجنائية الدولية تركت نافذة لنجاة نتنياهو وغالانت