سيطرة غائبة وفساد متصاعد..السوداني يواجه شتاءً سياسياً قاسياً
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية بشأن ملفات الفساد والتجسس التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الشارع والسياسة على حد سواء.
والأحداث الأخيرة، التي تتعلق بمنح مشاريع كبرى لشركات أجنبية يُقال إنها تخدم مصالح خارجية، فتحت باباً جديداً من التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمصالح الشعب، خاصة مع تنامي الغضب من أطراف سياسية مختلفة.
في هذا السياق، صرح عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين، مشيراً إلى أهمية استرداد الأموال المسروقة واستعادة المطلوبين.
وأضاف السكيني: “من الضروري أن يعزز السوداني ارتباطه بالإطار التنسيقي الذي رشحه، دون أن يميل نحو اتخاذ قرارات منفردة قد تُضعف الدعم السياسي له”. في تغريدة أثارت تفاعلاً كبيراً، ذكر السكيني أن “السيطرة على المنافذ الحدودية والأجواء العراقية باتت شبه معدومة، بعدما مُنحت لشركات يقال إنها مرتبطة بكيانات صهيونية”.
من جهته، انتقد النائب المستقل ياسر الحسيني أداء مكتب رئيس الوزراء ووصفه بأنه “نتاج للتجسس والفساد، ما يفتح المجال أمام اعتقالات تعسفية وتسريبات عقود غامضة”.
الحسيني أشار إلى أن ترشيح شخصيات ذات سمعة مشبوهة لمناصب وزارية، مثل ترشيح فرحان الفرطوسي لمنصب وزير النقل، يثير القلق حول مستقبل الحكومة في تحقيق الشفافية المطلوبة.
و في إحدى التدوينات المنتشرة على منصة فيسبوك، كتب ناشط من محافظة البصرة: “كيف نثق بحكومة لا تستطيع حماية أموال الشعب؟ مشاريعنا تتحول إلى غنائم بيد من لا يخشون الله”. هذه التدوينة جاءت ضمن موجة من المنشورات التي تناقش ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات، الأمر الذي يفتح المجال، وفق مراقبين، أمام التدخلات الخارجية التي تهدد السيادة الوطنية.
عضو تحالف الفتح، علي عزيز، حذر من تداعيات ضعف الإجراءات الحكومية في محاربة الفساد، معتبراً أن الاكتفاء بسحب يد الموظفين المتورطين دون محاكمتهم خطوة غير كافية.
و قال: “الشارع العراقي بحاجة إلى رؤية أفعال حقيقية، وليس الاكتفاء بوعود ومؤتمرات صحفية”.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، ذكر أحد المحللين: “الفساد في العراق ليس مجرد قضية فردية، بل هو شبكة معقدة تحكمها المصالح الخارجية والداخلية. أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بإصلاح النظام القانوني أولاً”.
الأزمة تتسع لتشمل انتقادات من مواطنين عاديين، إذ تحدثت سيدة من بغداد في منشور على فيسبوك عن تأثير الفساد على الخدمات الأساسية: “نعاني من انقطاع الكهرباء والماء يومياً، بينما يتم تخصيص الأموال لمشاريع لا تعود بأي نفع علينا كمواطنين”. مثل هذه الأصوات تعكس استياءً شعبياً متزايداً يطالب الحكومة بموقف أكثر شفافية.
تحليلات سياسية تشير إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجات شعبية قد تتحول إلى اعتصامات طويلة الأمد في بغداد والمحافظات الجنوبية. ووفقاً لمصادر مقربة من الأحزاب السياسية، هناك توترات داخلية بدأت تطفو على السطح بين الأطراف المكونة للإطار التنسيقي، ما يضع السوداني في موقف صعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكاظمي: أنا كشفتُ سرقة القرن.. لكن مَن أطلق سراح المتهم؟
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي لتثير موجة جديدة من الجدل حول قضايا الفساد والاغتيالات السياسية والمشاريع التنموية في العراق، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
في مقابلة تلفزيونية، استغرب الكاظمي من تركيز الرأي العام على قضية “سرقة القرن”، والتي تتعلق باختلاس نحو 3 مليارات دولار من الأمانات الضريبية، بينما لم تحظَ قضية 22 مليار دولار بنفس القدر من الاهتمام. تساؤله حمل في طياته اتهاماً مبطناً بوجود انتقائية في تسليط الضوء على قضايا الفساد، متسائلاً: “لماذا لم تُسمّ سرقة القرون؟”.
وفي سياق قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، نفى الكاظمي وجود “طرف ثالث” مسؤول عن عمليات قتل المحتجين، وهو المصطلح الذي استخدم لتوصيف جهة غير معروفة استهدفت المتظاهرين. لكنه أشار إلى أن القتل تم “بسلاح عراقي” من أطراف وصفها بـ”الداخلية والخارجية”، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين الناشطين الذين يعتبرون أن السلطات لم تفِ بوعودها في تقديم الجناة للعدالة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، فقد نسب الكاظمي الفضل في العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها اليوم إلى حكومته، مؤكداً أنها كانت جزءاً من “خطة الطوارئ” التي صُممت في مكتبه.
وانتقد بشدة طريقة تنفيذ بعض المشاريع الحالية، معتبراً أن اعتماد الجسور لحل أزمة المرور “طريقة قديمة”، وكان الأجدر – وفقاً له – تنفيذ أنفاق بدلاً من المجسرات. كما هاجم مشروع تحويل معسكر الرشيد إلى مجمع سكني، معتبراً أن خطته كانت تقضي بتحويله إلى متنزه ضخم يخدم سكان العاصمة.
وأشار الكاظمي إلى أن تجربة بناء مجمعات سكنية داخل بغداد مثل مشروع “داري” تم تحريفها عن هدفها الأساسي، حيث كان من المفترض أن تخدم الفقراء لكنها “تحولت إلى مشروع للأثرياء”، على حد تعبيره. كما أشاد بمشروع مدينة بسماية السكنية، التي تم إنشاؤها خارج بغداد خلال فترة حكم نوري المالكي، معتبراً أن التخطيط السليم يقتضي التوسع خارج العاصمة بدلاً من زيادة الضغط عليها.
هذه التصريحات فتحت الباب أمام نقاش واسع حول الإرث السياسي والاقتصادي لحكومة الكاظمي، ومدى دقة الطروحات التي قدمها في حواره، خاصة مع استمرار الأزمات التي تواجهها البلاد، من الزحامات المرورية إلى الأزمات السكنية، وصولاً إلى ملف العدالة في قضايا الفساد والانتهاكات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة