سيطرة غائبة وفساد متصاعد..السوداني يواجه شتاءً سياسياً قاسياً
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية بشأن ملفات الفساد والتجسس التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الشارع والسياسة على حد سواء.
والأحداث الأخيرة، التي تتعلق بمنح مشاريع كبرى لشركات أجنبية يُقال إنها تخدم مصالح خارجية، فتحت باباً جديداً من التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمصالح الشعب، خاصة مع تنامي الغضب من أطراف سياسية مختلفة.
في هذا السياق، صرح عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين، مشيراً إلى أهمية استرداد الأموال المسروقة واستعادة المطلوبين.
وأضاف السكيني: “من الضروري أن يعزز السوداني ارتباطه بالإطار التنسيقي الذي رشحه، دون أن يميل نحو اتخاذ قرارات منفردة قد تُضعف الدعم السياسي له”. في تغريدة أثارت تفاعلاً كبيراً، ذكر السكيني أن “السيطرة على المنافذ الحدودية والأجواء العراقية باتت شبه معدومة، بعدما مُنحت لشركات يقال إنها مرتبطة بكيانات صهيونية”.
من جهته، انتقد النائب المستقل ياسر الحسيني أداء مكتب رئيس الوزراء ووصفه بأنه “نتاج للتجسس والفساد، ما يفتح المجال أمام اعتقالات تعسفية وتسريبات عقود غامضة”.
الحسيني أشار إلى أن ترشيح شخصيات ذات سمعة مشبوهة لمناصب وزارية، مثل ترشيح فرحان الفرطوسي لمنصب وزير النقل، يثير القلق حول مستقبل الحكومة في تحقيق الشفافية المطلوبة.
و في إحدى التدوينات المنتشرة على منصة فيسبوك، كتب ناشط من محافظة البصرة: “كيف نثق بحكومة لا تستطيع حماية أموال الشعب؟ مشاريعنا تتحول إلى غنائم بيد من لا يخشون الله”. هذه التدوينة جاءت ضمن موجة من المنشورات التي تناقش ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات، الأمر الذي يفتح المجال، وفق مراقبين، أمام التدخلات الخارجية التي تهدد السيادة الوطنية.
عضو تحالف الفتح، علي عزيز، حذر من تداعيات ضعف الإجراءات الحكومية في محاربة الفساد، معتبراً أن الاكتفاء بسحب يد الموظفين المتورطين دون محاكمتهم خطوة غير كافية.
و قال: “الشارع العراقي بحاجة إلى رؤية أفعال حقيقية، وليس الاكتفاء بوعود ومؤتمرات صحفية”.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، ذكر أحد المحللين: “الفساد في العراق ليس مجرد قضية فردية، بل هو شبكة معقدة تحكمها المصالح الخارجية والداخلية. أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بإصلاح النظام القانوني أولاً”.
الأزمة تتسع لتشمل انتقادات من مواطنين عاديين، إذ تحدثت سيدة من بغداد في منشور على فيسبوك عن تأثير الفساد على الخدمات الأساسية: “نعاني من انقطاع الكهرباء والماء يومياً، بينما يتم تخصيص الأموال لمشاريع لا تعود بأي نفع علينا كمواطنين”. مثل هذه الأصوات تعكس استياءً شعبياً متزايداً يطالب الحكومة بموقف أكثر شفافية.
تحليلات سياسية تشير إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجات شعبية قد تتحول إلى اعتصامات طويلة الأمد في بغداد والمحافظات الجنوبية. ووفقاً لمصادر مقربة من الأحزاب السياسية، هناك توترات داخلية بدأت تطفو على السطح بين الأطراف المكونة للإطار التنسيقي، ما يضع السوداني في موقف صعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تطورات سوريا تغيّر قواعد اللعبة.. القوات الأميركية تطيل البقاء في العراق
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية بصورة مغايرة لمستقبل القوات الأميركية في العراق، مشيرة إلى أن قوام هذه القوات، الذي يزيد على 2500 جندي منتشرين في قواعد مختلفة، قد يستمر لفترة طويلة رغم الاتفاقات المعلنة بشأن انسحابها. ووفقاً للصحيفة، فإن الاضطرابات في سوريا أثارت تساؤلات حول مستقبل المهمة الأميركية في العراق، والذي يعتبر مركزاً أمنياً ولوجستياً لمكافحة الإرهاب في البلدين.
تحدثت الصحيفة عن محادثات جرت بين حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وواشنطن بشأن إنهاء التحالف العسكري بحلول خريف 2025، إلا أن مسؤولين عراقيين أكدوا احتمالية تمديد وجود القوات الأميركية بسبب التطورات الإقليمية، مع الإشارة إلى تحول في رؤية بغداد للوجود الأميركي، خصوصاً في ظل التهديدات القادمة من سوريا.
وعلى الرغم من الاتفاق السابق بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب القوات، نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير أن هناك تحولاً في نظرة المسؤولين العراقيين، مع احتمالية طلب تمديد يسمح ببقاء القوات لفترة أطول. ويبدو أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بغداد شهدت تقديراً جديداً للوجود الأميركي، خصوصاً في ظل التوترات الحدودية بين العراق وسوريا.
تحديات واستراتيجيات جديدة
يأتي هذا النقاش في ظل تأكيد البنتاغون على التزامه بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المهمة القتالية ضد تنظيم داعش بحلول خريف 2025. ومع ذلك، قد يبقى عدد محدود من القوات لدعم العمليات العسكرية في سوريا أو في مناطق كردستان بناءً على طلب الحكومة الإقليمية.
والوجود العسكري الأميركي في العراق طالما كان محوراً للجدل السياسي الداخلي والخارجي، إذ يشكل تحدياً مستمراً للقيادة العراقية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من إيران والقوى المؤيدة لها. وكان قد أُعلن عن مفاوضات حساسة بين واشنطن وبغداد في سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت بالاتفاق على بدء انسحاب القوات الأميركية بعد الانتخابات العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا الانسحاب بحلول عام 2025.
ورغم الغموض المحيط بتفاصيل الاتفاقية، إلا أن البنتاغون أكد أن المهمة ضد تنظيم داعش ستنتهي في سبتمبر/أيلول 2025، مع بقاء بعض القوات حتى 2026 لدعم العمليات العسكرية في سوريا. كما يُحتمل استمرار وجود القوات الأميركية في إقليم كردستان بناءً على رغبة الحكومة الإقليمية.
في سياق متصل، أثارت تصريحات المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الأسبوع الماضي، تساؤلات عديدة حول الوجود العسكري الأميركي في سوريا، إذ كشف عن وجود نحو ألفي جندي أميركي هناك، وهو ضعف العدد المعلن سابقاً والبالغ 900 جندي. وأشار رايدر إلى أن القوات الإضافية تُنشر بشكل مؤقت لدعم مهام مثل الحماية والنقل والصيانة، مؤكداً أن العدد الإجمالي تأرجح على مدى السنوات الماضية بسبب تزايد التهديدات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts