ردا على الاستغلال السياسي لمحافظي الوكالة الذرية..إيران تطلق أجهزة طرد مركزي متطورة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، “أن البدء بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة هو رد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة على الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ووفق وكالة “إرنا” قال قاليباف، الیوم الأحد: إن النهج غير الواقعي والسياسي والمدمر الذي اتبعته الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة أدى إلى صدور قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف: إن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة استخدمت الأنشطة النووية السلمية لبلادنا كذريعة لأعمالها غير المشروعة وتضر بالأجواء البناءة التي تم خلقها لتعزيز التفاعلات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع قائلا: إن رد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة على هذا الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع على الفور على جدول الأعمال وبدأ إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة.
وأردف بقوله: إن استمرار مثل هذه الإجراءات السياسية وغير البناءة سيدفع الدول إلى اتخاذ إجراءات خارج الوكالة لحماية أمنها القومي، ونأمل أن هذه الوكالة والدول التي تحمي وتدعم استقلال الوكالة ومصداقيتها التقنیة بمعارضتها لصدور القرار الأخير، أن تنهي الحكم القمعي للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وقال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.