التعاون مع «مؤسسة خبراء فرنسا» بتنظيم «التدريب القضائي»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، أن “مركز البحوث الجنائية والتدريب يراكِم إحراز أهداف من خطته الاستراتيجية”.
وقال المكتب: “شرع المركز في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع مدرسة القضاء في الجمهورية الفرنسية؛ وتفعيلاً لوثيقة التعاون؛ عُقِدَت في مقر المركز ورشةُ عمل شارك فيها من المركز: مديرو تقسيمات تنظيمية رئيسة؛ ومستشارون؛ ومدربوّن، وحضرها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب وتسييرها، بما في ذلك في مجال التدريب القضائي، وتمثَّلت خبرته في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة”.
وتطرّق المشاركون إلى “مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن”.
وبحسب بيان المكتب، “يهدف المركز من وراء هذا النشاط إنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه؛ لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير؛ بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية”.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 12:21المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وفرنسا مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لنتنياهو الالتفاف على قرار “الجنائية الدولية”؟ خبراء يجيبون
حذر مراقبون من إمكانية #الالتفات على #قرارات #المحكمة_الجنائية الدولية المتعلقة باعتقال كل من بنيامين #نتنياهو و يوآف #غالنت تحت الضغوط والصفقات.
وخلال ندوة حوارية نظمها حقوقيون فلسطينيون، قال المستشار القانوني علي المسلوخي إنه مما يثير القلق مسألة سحب الاتهامات، ويتم عادة بناءً على صفقات سياسية.
وقد تُمارس ضغوط دولية لحل النزاع سياسيًا، فيتم التوصل إلى اتفاقات سياسية مما يؤدي إلى سحب الاتهامات.
هذا هو السيناريو الذي قد يثير القلق، لأنه في مثل هذه الحالات قد تتغير مجريات الأمور بناءً على #الصفقات_السياسية. مستشهدا بحالة الرئيس الكيني في 2013-2014، عندما سحبت فاتو بن سودا القضايا بحجة عدم وجود دليل كافٍ.
مقالات ذات صلة رسالة من “حماس” إلى المنخرطين في سرقة المساعدات 2024/11/23تعطيل المحاكم
وأضاف في مداخلته في الندوة الحوارية التي شاركت بها “قدس برس”، أنه وفقًا لنظام روما الأساسي، يحق لمجلس الأمن تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد.
هذا الإجراء يتطلب موافقة 9 أصوات من أصل 15 من أعضاء المجلس. مشيرا أن هذا الإجراء يُعد الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تعليق عمل المحكمة، ولكنه لا يُلغي ولا ينهي عملها. مستبعدا هذا الاحتمال في هذه القضية إرهاب القضاة من جانبه حذر الناشط الحقوقي عامر حمدان من تعرض القضاة الثلاثة الذين أصدروا قرارات الاعتقال للخطر، والتخلص منهم عقابا لهم لتجاوزهم الخطوط الحمراء التي وضعتها القوى العظمى لحماية نفوذها، خاصة الدول الإمبريالية الكبرى.
وذكّر أنه في شهر مايو الماضي، وفي سابقة خطيرة، أصدر أحد القضاة نداء استغاثة، بعد تبقيه تهديدات بقتله، وقد أكد ذلك في مقابلة، وأرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ، حيث ذكر أن 12 شخصًا من أعضاء المحكمة هددوا قضاة المحكمة، كما نشر تحقيقًا ذكر فيه أن رئيس الموساد السابق دخل إلى مكتب فاتو بن سودا في الواحد والعشرين من الشهر وهددها بالقتل.
واعتبر أن القضاء اليوم أظهر شجاعة كبيرة، وكانوا أكثر جرأة من العديد من القادة العرب والمسلمين. هؤلاء القضاة خاطروا بحياتهم، وسيكونون في مواجهة حسابات عسيرة، وسيتم محاسبتهم. لكنهم لن يكون لديهم مستقبل مهني، إلا إذا حدثت تغييرات معينة، وذلك في ظل التعيينات التي تمارسها الولايات المتحدة ضم الضفة وتطرق حمدان لمطالبات سموتريتش باتخاذ خطوات استباقية لإحباط أي تحرك محتمل من السلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي.
ودعوته إلى إنهاء الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية، ما يعني عملياً السعي لإضعافها بشكل كامل وجعلها غير قادرة على مواصلة أي نشاط سياسي أو قانوني في المستقبل. واعتبر حمدان أن السلطة لديها الآن فرصة تاريخية للتحرك بفعالية على الساحة الدولية.
وأن عدم استغلالها لهذه الفرصة قد يُفسر وكأنه تقاعس أو تواطؤ، وهو أمر يجب تجنبه بكل الطرق.
أما على الجانب الإسرائيلي، فأوضح أن خطوات مثل الدعوة لضم الضفة الغربية بسرعة ووقف دعم السلطة ليست مجرد تصريحات سياسية، بل هي تهديدات تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتوسيع سيطرته. هذه التحركات قد تبدو سياسية في ظاهرها، لكنها تحمل أبعاداً قانونية خطيرة تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
استخدام القوة
بدورها أوضحت الكاتبة والإعلامية الأمريكية من أصل فلسطيني سمر جراح أن هناك حالة من الرفض الشديد تجاه المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، في الولايات المتحدة، حيث يتم تهديد المحكمة بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذا الرفض يستند إلى وجود قانون في الكونغرس الأمريكي ينص على أنه في حال تمت محاكمة أي جندي أمريكي في هذه المحاكم، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات عسكرية ضد المحكمة، بما في ذلك تهديدها بالقصف.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم