صرمان تطالب بدعم أمني عاجل لمواجهة الجرائم والانفلات الأمني
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ليبيا – علق عميد بلدية صرمان عبدالمجيد الفيتوري على حادثة الاعتداء على مدير مدرسة سابق في المدينة، مشيرًا إلى تصاعد التوتر والاحتقان الذي دفع الأهالي إلى إغلاق الطريق الساحلي احتجاجًا على الانفلات الأمني في البلدية.
الفيتوري أوضح في تصريح لمنصة “فواصل“ أن المجلس البلدي رفض إغلاق الطريق كوسيلة للتعبير عن القضية، لكنه أكد أن الأهالي لجأوا إلى هذا الإجراء لإيصال صوتهم للجهات المعنية وحث أجهزة الدولة على التحرك لمعرفة تبعية السيارات العسكرية والمصفحة المتورطة في الحادثة.
وأضاف أنه بعد تدخل الأعيان ومديرية الأمن والمجلس البلدي، تم فتح الطريق الساحلي وعودة الهدوء إلى المدينة.
وشدد الفيتوري على ضعف الإمكانيات لدى مديرية الأمن في صرمان لمواجهة القوى المسلحة الكبيرة في نطاق اختصاصها، مطالبًا وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بدعم المديرية بشكل عاجل لتتمكن من أداء مهامها.
وأشار إلى معاناة أهالي المنطقة الغربية من انتشار السرقات، خصوصًا سرقة الأسلاك الكهربائية، لافتًا إلى نقص إمكانيات جهاز الشرطة الكهربائية وعجزه عن مواجهة هذه الجرائم، فضلاً عن إفلات الجناة من العقاب، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية