فرنسا تسمح لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إرسال إشارة إلى أوكرانيا بأنه في إمكانها استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف على الأراضي الروسية، في تحول أثار غضب موسكو.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نشرت أجزاء منها أمس السبت، إن إطلاق أوكرانيا للأسلحة على روسيا سيكون عملا من أعمال "الدفاع عن النفس".
وشدد بارو على أنه لا يوجد لدى باريس أي خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بدعم كييف.
كما دعا الحلفاء الغربيين، إلى عدم وضع حدود لدعمهم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة جنود فرنسيين في الحرب الأوكرانية، قال بارو إنه لا يستبعد أي خيار.
ولم يؤكد بارو ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة بعيدة المدى بالفعل.
وانتقدت موسكو بشدة تصريحات بارو، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن الموافقة "ليست دعما لأوكرانيا، بل إنها ناقوس الموت لأوكرانيا".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.