عاجل| رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ على طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية لاتخاذ إجراءات التحقيقي في القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ أحمد إحسان مصطفى في سابقة تاريخية هو من طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق.
وأكد عبدالرازق أنّ المبادرة التي جاء بها النائب، تبرز أقصى معاني الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائيىة، ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الملاذ الآمن للحقيقة.
وأشاد رئيس المجلس بتصرف النائب أحمد دياب، بناء على طلب منه طواعية لتبرئة ساحته، ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة، حيث أكد التقرير الموافقة على رفع الحصانة التي جاءت بطلب من النائب نفسه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد رفعت مجلس الشيوخ اللاعب أحمد رفعت رفع حصانة رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.