أسوأ أزمة في العالم تحدث في دولة عربية وسط صمت عالمي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة مما يحدث في السودان قائلة إن الوضع هناك خطيرا، ذاكرة أن كل 2 من كل 3 أشخاص في السودان لا يمكنهم الوصول للخدمات الصحية، وفق ما أوردت شبكة العربية.
ذكرت الأمم المتحدة أن الأطفال بالسودان يواجهون أكبر المخاطر بسبب إغلاق العديد من المستشفيات حيث صار من الصعب للغاية تقديم الرعاية الطبية للمرضى أو المصابين والأطفال والكبار في السن هم أبرز من يعانون.
أصدر رئيس المجلس النرويجي للاجئين تحذيرا صارما ، قائلا إن العالم يتجاهل كارثة إنسانية ذات أبعاد عدة تتكشف في السودان، حيث يقترب الملايين من حافة المجاعة.
قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند بعد زيارة إلى السودان: "إن هذه أسوأ أزمة في العالم لكننا نقابلها بصمت مطبق. يتعين علينا أن نوقظ العالم قبل أن تجتاح المجاعة جيلاً من الأطفال".
ووصف إيجلاند، الذي زار دارفور وشرق السودان، انتشار العنف والنزوح على نطاق واسع.
وقال: "لقد دمرت قرى بأكملها، وأعدم مدنيون، واغتصبت نساء"، مسلطاً الضوء على التأثير المدمر للهجمات العشوائية.
وذكر إن أكثر من 2500 شخص قُتلوا ونزح أكثر من 250 ألف شخص في أكتوبر وحده.
وقد تسبب الصراع في أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم حيث نزح 11 مليون شخص داخل السودان ولجأ 3 ملايين آخرين إلى البلدان المجاورة.
وقال إيجلاند "في دارفور، التقيت بنساء بالكاد يستطعن البقاء على قيد الحياة، ويتناولن وجبة واحدة من أوراق الشجر المسلوقة يومياً".
ويقدر أن 24 مليون شخص ـ أي نصف سكان السودان ـ يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود 1.5 مليون شخص على حافة المجاعة.
ودعا إيجلاند إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، منتقدًا الاستجابة العالمية الضعيفة.
وقال: "إن تغريدة واحدة تعبر عن القلق لا تكفي. إن تقاعس العالم لا يقل عن إعطاء الضوء الأخضر لمزيد من المعاناة. يحتاج السودان إلى استجابة عالمية طارئة تتناسب مع حجم هذه الأزمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان خطير
إقرأ أيضاً:
تفاقم أزمة شح النقد في السودان بعد تغيير العملة: الأسباب والتداعيات
شهدت مناطق سيطرة الجيش السوداني تفاقمًا في أزمة شح السيولة النقدية عقب قرار تغيير العملة، حيث تم سحب الفئات القديمة من فئة الألف جنيه واستبدالها بأخرى جديدة. خلال فترة التغيير، فُرض على المواطنين إيداع الفئات القديمة مع تحديد سقف سحب لا يتجاوز 200 ألف جنيه بالعملة الجديدة. إلا أنه بعد انتهاء هذه الفترة، خفضت المصارف سقف السحب اليومي إلى ما بين 50 و100 ألف جنيه، مما زاد من حدة نقص السيولة المتاحة. يُعزى ذلك جزئيًا إلى عدم توزيع الفئات الجديدة بفعالية أو بالكميات المطلوبة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية مصرفية جيدة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على السماسرة والأسواق السوداء. أسباب شح النقد: 1. ضعف البنية التحتية المصرفية: في العديد من المناطق، خاصة الريفية منها، يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على العملة الجديدة بسبب نقص الفروع المصرفية. 2. الاقتصاد الموازي: تُقدَّر نسبة الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي بما يتراوح بين 90% إلى 95%، مما يُضعف فعالية السياسات النقدية ويزيد من حدة الأزمة. 3. ضعف الشمول المالي: يُعد السودان من بين الدول ذات النسب المنخفضة في الشمول المالي، حيث تشير بعض التقارير إلى أن نسبة الشمول المالي في السودان بلغت حوالي 15% اعتبارًا من عام 2014، ولا يُعتقد أنها تحسنت كثيرًا منذ ذلك الحين. 4. الصراعات والحروب: تؤدي الأوضاع الأمنية غير المستقرة إلى تدمير البنية التحتية المصرفية وتعطيل الخدمات المالية، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى النقد. التداعيات الاقتصادية والاجتماعية: 1. انتشار السوق السوداء والسماسرة: بسبب ندرة النقد، يلجأ المواطنون إلى السماسرة للحصول على السيولة، مما يؤدي إلى نشوء سوق سوداء واحتكار السيولة من قبل مجموعات تستغل ضعف الرقابة المصرفية. 2. ارتفاع تكلفة النقد: يفرض السماسرة خصومات عالية للحصول على الكاش، مما يزيد من تكاليف المعيشة ويرفع أسعار السلع والخدمات، ويقلل من القوة الشرائية للأفراد، مما يوسع فجوة الفقر ويزيد المعاناة الاجتماعية. 3. تعطل النشاط الاقتصادي: يؤدي ضعف توفر الكاش إلى عرقلة العمليات التجارية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على التعاملات النقدية، مما يساهم في انخفاض الإنتاجية، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية. 4. فقدان الثقة في النظام المصرفي: مع عجز المصارف عن توفير السيولة، يلجأ المواطنون إلى الاكتناز أو التعامل مع السوق السوداء، مما يزيد من ضعف القطاع المصرفي. إن أزمة شح النقد في السودان ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي أزمة ثقة تتطلب معالجات جذرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد حلول مقترحة لتخفيف الأزمة: 1. إصلاح النظام المصرفي: تقوية البنية التحتية المالية وتشجيع التحويلات الرسمية، بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع المصرفية في المناطق الريفية. 2. زيادة الشفافية: مكافحة السوق السوداء عبر سياسات مالية ورقابية صارمة، وتعزيز الثقة o.sidahmed09@gmail.comفي النظام المصرفي. 3. التوسع في الدفع الإلكتروني: نشر حلول الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت لتقليل الاعتماد على الكاش، وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك. عدم تفعيل قنوات الدفع الإلكتروني من قبل فترة كافية من بدء عملية استبدال العملة هو السبب الرئيسي الذى أدى الي تفاقم ازمة السيولة حيث كان يهدف بنك السودان-من تحديد حد أقصي للسحب النقدى- ان تكون وسائل الدفع الإلكتروني بديلا لسحب النقد من البنوك و التحاويل بين الحسابات و الخطأ الذى ارتكبه هو مطالبة البنوك بتفعيل التطبيقات المصرفية بالتزامن مع عملية الاستبدال (صدررالمنشور للمصارف يوم 6ديسمبر 2024 )و كان من المفترض ان يكون القرار السليم هو ان تسبق خاصة عملية ربط التطبيقات المصرفية مع شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS عملية الاستبدال قبل ثلاثة شهور علي الاقل لتعزيز ثقة المواطن في استخدامها كخيار امثل دون الحاجة الي النقد او الشيكات. 4. إصلاح السياسات النقدية: إصدار كميات نقدية كافية بطريقة مدروسة لتلبية الطلب دون التسبب في التضخم، وضمان توزيع عادل للعملة الجديدة.
عمر سيداحمد -خبير مصرفي ومالي مستقل وقيادي مصرفي سابق
23 يناير 2025
o.sidahmed09@gmail.com