منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مستشفى الهرم تتمتع بسمعة طيبة بين باقي المستشفيات الحكومية والتي تُقدم خدمة صحيّة لعدد كبير من المواطنين؛ حيث تتركز في منطقتي فيصل والهرم كتل سكانية كبيرة، فضلًا عن الدوائر السكنية المحيطة والتي تُقدم لها الخدمة.
باتت سمعة المستشفى هي الأسوأ بين مثيلاتها ربما خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا في عهد مديرها الحالي الدكتور، منصور خليل منصور؛ فرغم ذيادة الضغط السكني في المناطق المحيطة، وبالتالي زيادة الطلب على الخدمة إلا أنّ المستشفى تتراجع بصورة كبيرة في تأدية مهامها الصحيّة تجاه رواد المستشفى.
يُعاني المستشفى من سوء الخدمة والإدارة معًا؛ فهي من أكثر المستشفيات التي يُسمع فيها صراخ المرضى، ليس من الألم ولكن من شجار طاقم الأمن المكلف بحراسة المبنى وحراسة رواده، فتحولت طرقات المستشفى إلى ساحات للشجار، فلا يمر يوم إلا ويقوم موظف أمن بالتعامل البدني مع مريض أو عجوز يطلب الخدمة، وبالتالي تتعالى صرخاته، وربما مدير طاقم الأمن فرغ نفسه لاستقبال موكب مدير المسشتفى في الصباح وتوديعة في المساء!
حكايات مستشفى الهرم كثيرة، ولعل أحد هذه الحكايات عدم توافر عقار Rabies vaccine صحيح أنّ هذا العقار توفره وزارة الصحة، والمستشفى دورها يقتصر فقط على إعطاء الجرعة لمن يطلبها ممن عقره كلب أو جرحه حيوان مصاب بالسعار، مثال الكلاب والقطط.
وهنا تبدو سوء الإدارة والفساد؛ حيث يُعاني طالب الخدمة، إذا كان من سكان الهرم، معاناة قاسية لأخذ الجرعات وعددها 4 جرعات بخلاف جرعة يأخذها من قسم الطوارئ، وهنا المصاب يمر برحلة المعاناة في الانتظار قد تصل 4 أو 5 ساعات حتى يأخذ حقنة "السعار"؛ رغم أنّ تجهيز الحقنة وإعطاءها للمصاب لا يأخذ سوى دقيقة واحدة، فلماذا الانتظار؟
مدير العيادات الخارجية في المستشفى يُجيب على هذا السؤال بقولة،: من حق الموظف أنّ يتأخر على المريض ساعه ونصف حتى يقوم بتجهيز المصل، وبالتالي ليس من حق المريض الاعتراض مدعيًا أنه يُدير هذا القسم بأفضل ما يكون!
يوم السبت الماضي تأخرت الموظفة المعنية بإعطاء هذه المصل للمرضى في المستشفى، فلم يتلقى سوى 86 مريضًا للمصل؛ وهو عبارة عن حقنة، كما ذكرنا لا تأخذ وقتًا في تجهيزها وإعطاءها للمريض سوى دقيقة واحده؛ ورغم ذلك تم إعطاء هذه الجرعات في 5 ساعات كاملة، ثم رفضت إعطاء أي جرعات للمرضى بدعوى أنّ عملها ينتهي الساعه الثانية ظهرًا، وأننا كمستشفى غير ملزمين بتوفير المصل!
وهنا يبدو الفساد وغياب الرقابة عن المستشفى وعدم قيام مديرها المسؤول بما ينبغي أنّ يقوم به، مكتفيًا بإلتماس الأعذار للموظفين ومصدرًا الحراسة الأمنية لطالبي الخدمة، وكثيرًا ما يتحرشون بالمرضى ما بين الإلتحام البدني والصوت المرتفع والتهديد بعدم إعطاء الخدمة، وكلها أشياء تدل على ضعف الإدارة وتلاشيها.
رفضت المستشفى إعطاء المصل لأكثر من خمسين مريضًا في هذا اليوم بدعوى عدم وجودة، وأنّ المستشفى لا تتلقى أمصالًا يوم السبت من وزارة الصحة، وطبعًا هناك مواعيد لأخذ الجرعات، ويُصادف أنّ مواعيد بعض المرضى تكون يوم الجمعة وهو يوم أجازة، فيتجمع هؤلاء في اليوم التالي، وهنا تضطر المستشفى للتعامل الخشن مع المرضى من خلال موظفي الأمن، ثم يتكرر الأمر في السبت الذي يليه، والطامة الكبرى أنّ يُصبح المرضى عرضة للفيروسات المميتة.
الفساد هو من أهم الفيروسات المميته داخل مستشفى الهرم، وغياب الرقابة ربما يكون مميتًا للمرضى أكثر من غياب المصل، الذي يبحثون عنه داخل المستشفى يالساعات، ثم تفاجئهم الموظفة بضرورة التحرك لمستشفى أخرى، مع غياب كامل للرقابة الطبية سواء على أداء الموظفة المعنية بتسجيل الحالات التي تأخذ المصل أو بعدد الأمصال التي تستلمها المستشفى، خاصة وأنّ وزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين من هذه الفيروسات.
الرسالة التي يمكن أنّ نرفعها لوزارة الصحة التي تُولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات الحكومية وتوفير الأمصال للفيروسات القاتلة، لابد من التعامل مع فيروس الفساد الذي بدأ ينخر في عظام وأوردة مستشفى الهرم، قبل أنّ يُصبح داء الكلب ومرضة هو داء هذه المستشفى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشفى الهرم
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية