المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يختتم “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي”
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
اختتم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي، الذي نظمه” بالتعاون مع كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة البرامج التي ينظمها بهدف تعزيز قدرات فرق الاتصال الحكومي في مجال تطوير الخطط الاتصالية والحملات والمشاريع الإعلامية الداعمة للمبادرات الوطنية والقرارات والسياسات الحكومية بشكل فعال.
تضمن البرنامج أجندة ثرية، ضمت عدداً من المساقات التدريبية التي يقدمها الخبراء والمتخصصون من كبار الهيئة الأكاديمية في الكلية إلى جانب مجموعة من الزيارات إلى الوزارات والهيئات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي والاجتماع مع خبرائها وفرق العمل فيها للاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات فيها، إضافة إلى تقديم مشروع تطبيقي في نهاية البرنامج.
وقالت سعادة خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: “إن الارتقاء بمهارات فرق الاتصال الحكومي يتصدر الاهتمامات الدائمة للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لإبقاء فرقنا على إطلاع ومواكبة مستمرة لتطورات الإعلام المتسارعة في المحتوى والتقنيات، ولتمكين الفرق، عبر استراتيجيات وأدوات فاعلة وخبرات جديدة، من خدمة ودعم الأهداف الوطنية بشكل ناجح ومؤثر” موضحة أنه تم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، لما يربط الإمارات وسنغافورة من تعاون كبير في مجالات التطوير الحكومي، إضافة إلى الخبرات المتقدمة لمختلف الهيئات في سنغافورة في السياسات الحكومية والاتصال الحكومي والرقمي.
وأضافت سعادتها أن تحقيق مستهدفاتنا الوطنية المستقبلية في مجال الاتصال الحكومي يحتاج إلى تطوير مستمر لمنظومات العمل التي تعتمد على كوادرنا الوطنية من فرق الاتصال الحكومي التي يعمل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على تمكينها بمختلف الوسائل ودعم قدراتها على تطوير المبادرات الاتصالية لمختلف الجهات في حكومة الإمارات لتعزيز نقل رسائلها إلى الجمهور وإيصال قصص نجاحها للعالم ونوهت إلى أن هذا البرنامج استهدف الارتقاء بمنظومة الاتصال الحكومي إلى مستويات جديدة لتكون أكثر ابتكاراً وتأثيراً في خدمة الأهداف الوطنية ورسالة دولة الإمارات عالمياً.
وأكدت سعادة خديجة حسين أن الأجندة الثرية لبرنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي وفرت معارف ومهارات جديدة لفرق الاتصال الحكومي، عبر مساقاتها المختلفة وزياراتها الميدانية ومشاريعها التطبيقية، حول صياغة الاستراتيجيات والأهداف، وتصميم المبادرات المبتكرة والمؤثرة والقادرة على إحداث تحولات إيجابية في تحقيق المستهدفات، وتطبيق تدابير ناجحة في التعامل مع التحديات الاتصالية والإعلامية، إضافة إلى المهارات التحليلية المتعلقة بالجمهور وتقييم نجاح الحملات، وجميعها من المهارات التخصصية التي باتت من متطلبات التعامل مع التحولات المتسارعة في البيئات الإعلامية والاتصالية خصوصاً في البيئات الرقمية.
استهدف البرنامج ضمن مخرجاته، تطوير المنتسبين لمشاريع تطبيقية إعلامية تعرض أمام لجنة تحكيمية بعد انتهاء البرنامج وتضمن زيارات ميدانية وعدداً من الاجتماعات التفاعلية، شملت زيارة إلى وزارة التنمية الرقمية والمعلومات التي تشرف على سياسات الاتصالات والمعلومات الخاصة بحكومة سنغافورة وتنظيم قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، وتم تنظيم لقاء تفاعلي مباشرة مع رئيس الاتصال الحكومي، وهو المسؤول الرئيسي عن تشكيل استراتيجيات الرسائل الوطنية.
وحصل المشاركون على رؤى مباشرة حول عمليات صنع القرار التي توجه اتصالات الحكومة، وأفضل الممارسات والتحديات وأهمية توافق الاتصال مع السياسات العامة.
وشمل البرنامج زيارة إلى هيئة التطوير الإعلامي للمعلومات والاتصالات التي تقوم بتطوير وتنظيـــم قطاعــي المعلومات والاتصـالات والإعـــلام لتطوير بيئــة ديناميكيــة تحتــوي عــلى فرص للنمــو من خــلال المواهب والبحــث والابتكار والمشــاريع إلى جانب الاجتماع مع إدارة “REACH” المعنية بالتواصل مع مواطني سنغافورة والحصول على آرائهم وردود فعلهم على القضايا الرئيسية علاوة على اجتمـــاع مع المكتب المســـؤول عن قانـــون الحمايـــة من الأخبار الكاذبة والتلاعـب عبـر الإنترنـت “POFMA” المعني بحمايـة الجمهور السنغـــافـــوري من الأذى عـــبر الإنترنـــت من خـــلال مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة إضافة إلى الاجتماع مع فريــق “Open Government Products” المسؤول عن بنــاء التكنولوجيــا التجريبيــة من أجـــل الصالح العام، بما في ذلك إنشاء تطبيقـات أفضـــل للمواطنين وأتمتة العمليات الداخلية للوكالات العامة.
مساقات تدريبية وتطبيقية
وشملت أجندة البرنامج مساقات تدريبية وتطبيقية حول استراتيجيات إنشاء حملات فعالة تشجع التحولات الإيجابية لدى الجمهور وتصميم رسائل تصل إلى الجمهور وتؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس، ومساقاً حول وضع أهداف محددة وقابلة للقياس لحملات الاتصال وكيفية توجه مسار الحملة وتقييم نجاحها، إضافة إلى مساقات حول التشريعات والاستراتيجيات المصممة لمواجهة المعلومات المضللة، ودور الحكومة في الحفاظ على نزاهة المعلومات، وتدابير تعزيز المصداقية وثقة الجمهور.
وتضمن البرنامج دراسات حالة حول كيفية تأثير المحفزات العاطفية في التكنولوجيا على السلوك، مما يساعد المشاركين على إنشاء محتوى مؤثر وجذاب، وتجربة تفاعلية لمواجهة قضايا الإعلام الحالية باستجابة آنية لمختلف التحديات الإعلامية مثل الاتصال في الأزمات، وإدارة مشاعر الجمهور، والتعامل مع المعلومات المضللة، من خلال التفكير السريع والقدرة على التكيف.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المکتب الإعلامی لحکومة دولة الإمارات الاتصال الحکومی إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
دبي – الوطن:
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي،وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام”أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.”
وأضاف:سيغطي “مؤشر البيانات” ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.”
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبرنظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي “مؤشر البيانات” القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية”.
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية