بقلم عمر العمر
كما الفيل تتمدد حربنا المُدمِّرة عبر المكان والزمان فتتضخم معها أسوأ كارثة إنسانية على سطح المعمورة . تحت دخانها يتصاعد إيقاع المُهجرين إذ بلغت أعدادهم نحو ثُلث السكان.المحنة آخذة في الاتساع على نحو يهدد بتحويل (سلة غذاء العالم) إلى أفدح بقعة للجوع يعرفها العالم إبان الأربعين سنة الأخيرة.
*****
الساسة كذلك كأطفال أمام فيل بحجم الوطن. السياسة لديهم سفسطة هراء خارج المنطق ،التاريخ ،الجغرافيا والواقع. هم طبول جوفاء لايصدر عنها قراءات موضوعية، ممارسة النقد الذاتي، الاعتراف بالخطأ والاعتذار للشعب.ما منهم من يتسلح بالحد الأدنى من عدة الكاريزما .غالبية النشطاء الجائلين في المعترك العام تغلب عليهم غريزة القطيع ، يدافعون أو يهاجمون بثوابت المواقف الصمدية المسبقة. تحت كل هذا الركام تندثر قنوات الحوار مثلما تضيع مصائر ملايين الهائمين في الفضاء محرومين من الشروط الدنيا للحياة المعاصرة.وسط الضجيج المتخذ لغة سياسية تحترق فرص كسب العيش أمام ملايين الشباب دع عنك بناء حيوات أسرية.الألاف من من أفراد الأُسر يتساءلون في لوعة من الوجع عمّا إذ كان ستتاح لهم فرص إعادة جمع الشمل قبل الممات.هذه همومٌ لا ترد على خاطر مقاولي السياسة وزبانية الحرب.فهم ماقرأوا مانديلا(الأمن هو أمن الناس ليس أمن الحكومات)
*****
بعض المحاججة على منابر السياسة لا تخرج عن اللجاجة.فإعادة انتاج التجارب الخاطئة لا يصبغ عليها صوابية.فالدفاع عن استيلاد نظام الإنقاذ الجنجويد استنادا إلى إرث سوداني قديم أو عُرف دولي يقفز فوق حواجز عقلانية.إذ استعانة الجيش بفرق من قبائل تضررت مصالحها من قبل جماعات رفعت السلاح في وجه الدولة كانت صفقات محدودة الزمكانية . الصادق المهدي لم يفلح في بسط مظلة الدولة على فرق عرب التماس في مواجهة حركة غرنغ. الدولة القابضة على قوام أمنها الوطني لا تركن إلى الاستعانة بميليشيات . الضباط الوطنيون يرفضون بناء أجسام عسكرية خارج ظل الجيش. الدول ذات المصالح عابرة الحدود تسمح ببناء ميليشيات بدوافع متعددة ليس بينها البتة استخدامها ضد شعوبها .في الغالب تستعين بها بغية إنجاز مهام قذرة وراء الحدود حماية لجنودها وهربا من المساءلات.فالميلشيات وليدة جراحات قيصرية حكومية،ليست نتاج مخاض مجتمعي
*****
الجنجويد صناعة إنقاذية صرفة هندستها الدولة ثم أصبغت عليها مشروعية دستورية بدوافع غلبت عليها حماية النظام وتحقيق غايات ليست وطنية.المفارقة المحزنة صمت الجنرالات ازاء التوغل في التعدي على هيبة الجيش. عمليات تسمين الميليشيا تمت تحت رعاية كل الضباط ، بل بمشاركة بعضهم و على حساب الجيش. النظام فتح مسارب الاستعانة بشتات حزام وسط الغرب الإفريقي . الغاية العليا لذلك حماية النظام ليس الوطن أو المواطن.المفارقة المحزنة حدوث تلك الممارسات بينما ظل الجيش جيشاً للنظام أكثر مما هو جيشٌ للدولة. حتى مع استفحال حرب الفجار لايزال السؤال مطر حا عمّا إذا ما هو جيشٌ قومي للوطن أم تنظيمٌ عسكري للحزب.؟ مما يعيد طرح التساؤل بقاءُ الجيش والجنجويد جناحين عسكريين للإنقاذ حتى وقت إنفجار حرب السعار.
*****
على الضفة المقابلة لا يشفع لاداء القوى السياسية الهزيل خروجُها منهكةً من تحت قبضة النظام القمعي.صحيحٌ أنها حققت بعضاً من إجازٍ إبان فترة مبكرة من المرحلة الانتقالية .لكن تركيبتها المسكونة بالهزال السياسي ساهم في قعودها على نحو لم تستوعب معه مكامن التربص بها .أكثر من ذلك غلب حسن النوايا حد السذاجة السياسية على أداء ومواقف طاقم افتقد حاسة الانفعال مع ما يسمى باللحظة التاريخية لثورة مجيدة. قعود حمدوك وطاقمه أفرغ الزخم الجماهيري من مضمونه الثوري حد الهبوط إلى درك الإحباط . مع انتشار الحرب فقدت الحركة المدنية ماتبقى من قواها فظلت تمارس السياسة فقط من على المنصات . هكذا انقطع الحبل السري بين القيادة والجماهير المبعثرة في ملاذات اللجوء على صعيدالداخل والخارج.
*****
لا أحد ينكر تدني الامكانات المادية للقوى السياسية .لكن ذلك لا يبرر ضعف مخيالها السياسي ووهن مساهماتها على صعيد العمل الجماهيري .فحتى في ظروف البعثرة الشعبية ثمة متسعٌ للتواجد الفعال وسط النازحين واللاجئين. هناك فرصٌ لبناء شبكة - مفوضية-للإغاثة ولو رمزية على نطاق معسكرٍ لتفقد حال النازحين إن لم يبلغ الجهد تحسين ظروفه . من المتاح بناء (مفوضية للتعليم ) تساهم في تأمين استقرار طلاب النازحين في عدد من الدول .فهناك طلاب يحتاجون إلى عون من أجل استكمال امتحاناتهم.بعض الدول لم تكن تمانع بل ربما رحبت بمثل ذلك النشاط. عددٌمن أندية الجالية انجزت تلك المهام ومثلها. هذه المفوضيات ربما تتيح فرص تمارين لكوادر دولة مرتجاة.
*****
البؤس الناجم بفعل الإنسدادالماثل في الأفق السوداني لا يتطلب بالضرورة معجزة لتحقق اختراقاً. ففي زمن المآسي يحقق بعض الناس أشياء مذهلة. الإنسان السوداني أثبت رغم تواضعه قدرات ليست عادية على الابداع ، النجاة والتغيير. فعبر تاريخه الطويل تدرّب على مخاضات وطنية ثم استئناف الحياة دوما من جديد.هكذا فعل من أجل الخلاص من الاستعمار التركي.كذلك فعل تجاه الحكم الاستعماري الثاني الثنائي.هكذا أنجز عند إطاحة أول نظام عسكري ثم عقب انتفاضتة على جعفر نميري ثم مع مناة -الانقاذ -الثالثة . طلق طبعي أم قيصري فلابد من الجنين .الأصل في الجراحة القيصرية إختزال معاناة المخاض .كيفما تنتهي هذه الكارثة فلا ملجأ إلا إلي الشعب بغية تثبيت سلطة قابضة .ربما يتعلّم السودانيون من هذه المحنة كيفية عدم التفريط في مصيرهم عبر النوايا الساذجة والثقة المفرطة في من لايستحق.
aloomar@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
السودان ودولة الحرب العميقة
السودان ودولة الحرب العميقة
ناصر السيد النور
إن مفهوم الدولة العميقة الذي بات مصطلحا ومفهوما لا يقل غموضا لتفسير السياسيات والقرارات غير الرسمية للحكومات ويبدو قد توطنت عمليا في الشئون السياسية والحكومية حتى بات شبحا تعزى اليها القرارات السياسية الجريئة وغيرها من توجهات لا تفصح عنها أجهزة الدولة الرسمية في صناعة القرار. ولكن هذا المفهوم ساد وأصبح مرجعا ومستودعا تستعيد به الجماعات المتحكمة في الدولة سلطاتها وتحافظ عليها وسلاحا سريا تستخدمه في حال تهديد النظام القائم الذي يضمن استمرار التحكم بالتوجهات السياسية والمصالح لتلك المجموعات في النظم الديكتاتورية التي يعج بلاد المحيط العربي في العالم الثالث ونظمه الموروثة منها والعسكرية الجمهورية. وقد اجهضت أذرع الدولة العميقة مشروع ثورات الربيع العربي بمناوئتها المتجذرة للديمقراطية والحرية في البنية السلطوية السياسية والعسكرية للنظم العربية. ويعمم مفهوم الدولة العميقة حتى في الديمقراطيات الغربية الراسخة، كدولة تحمى قيما ونظما ايدولوجية قارة في مجتمعات النخبة!
تحولت الحرب في السودان من حرب يقودها طرفان صراعا على السلطة ومن ورائهما تحالفات متعددة تتفاوت في القوة والعدة والعتاد إلى حرب لمحاولة استعادة سلطة ونفوذ بما يكشف في الوقت ذاته عن واجهة خلفية تدخل إدارة وتوجيها للحرب. فمنذ ارهاصاتها التي سبقت تفجر الحرب في الخامس عشر من ابريل/نسيان 2023 ظل المشهد السياسي السوداني في مرحلة الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة ديسمبر/تموز 2019 في حالة سيولة تمكنت فيها أذرع النظام السابق حينها على تأكيد حضورها القوي في المشهد السياسي بعد ثلاثين عاما من الحكم المستمر. ولأن طبيعة النظام السابق (الإنقاذ) بخلفيتها الإسلامية قد تمكن عبر سياسة التمكين التي اتبعها في تأمين اركان نظامه من تكوين هياكل وواجهات في موازاة الدولة القائمة بما يشمل حزبا سياسيا (المؤتمر الوطني) وجماعات مسلحة (كتائب الظل) وكيانات عشائرية أخرى كقواعد قد يضطر للجوء اليها وقد كان. فمنذ أن أطاح الفريق البرهان قائد الجيش في انقلابه على الحكومة الانتقالية بمساندة قوات الدعم السريع في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وهو ما مهد الطريق للعودة المفتوحة إلى السلطة ومؤسساتها للحزب السابق الحاكم. وبرزت عناصر النظام السابق من فجوة الدولة العميقة مستعيدة لسلطة يدعمها العسكريون والعناصر المدنية الموالية. وتحولت هذه العناصر بالتالي من قوة مختبئة تخشى الملاحقة إلى سلطة بكامل اطقمها وقياداتها إلى الواجهة السياسية تقوم بأدوار غامضة ولا تترد في الكشف عن خطابها ورؤيتها للحرب والتحشييد لها تحت مظلة الشعارات السابقة.
وكانت الحرب الجارية أكبر اختبار أمام الدولة العميقة وأدواتها حيث لم يعد من الممكن التخفي وراء السلطة القائمة فكل ما حملته الحرب من توجهات وشعارات تكشفت عن الواجهة الحقيقة للدولة العميقة ومدى تأثيرها في مجريات الأمور. والحرب لم تقتصر على ميدان المواجهات بين الطرفين الجيش والدعم السريع بل في المحاولة المستميتة لإقصاء المدنيين الواجهة التي تمثل الاتجاه الديمقراطي والحكومة الفترة الانتقالية أكثر ما استهدفته عناصر الدولة السابقة بعمقها التنفيذي وتحكمها بالقرار العسكري بالإضافة الى كتائبها الشعبية المقاتلة. فقد اعادت الحركة الإسلامية صراعها القديم محمولا على انتقام من الكيانات السياسية المدنية التي تسببت في انهيار سلطتها متدرعة بقوة تنظيمية عسكرية تدعم وجودها في السلطة والامساك بمفاصل الدولة مثلما بدأت. إلا أن هذه التوجهات التي تستند إلى شرعية بحكم التمدد الزمني في السلطة وبالطريقة التي ادارت بها سلطتها وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة وحروب على طول البلاد وعرضها وانهيارات على كافة الأصعدة. وإذا كان الهدف المبدئي للدولة العميقة هو استعادة السلطة والتمسك بمقاليد الحكم فلأنها تستند إلى بنية الدولة الصلبة لا على شعاراتها أو برامجها السياسية فإن التحكم بالأجهزة الأمنية المختلفة أولوية لدى عناصرها. فالعناصر المتحكمة بتسيير دفة الحرب من داخل الدولة العميقة لا تعمل من خلال مواقع أو مناصب لها صفة رسمية في أجهزة الدولة، ولكنها تعمل من خلال قنوات تنظيمية. فقد كشفت العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي على شخصيات سودانية من خارج المنظومة الرسمية أثناء هذه الحرب لدورهم كما إشارات بيانات العقوبات في الحرب واعاقة مجهودات السلام وأكدت بالتالي على دورهم النافذ في الحرب. ومن بين هذه الشخصيات ما لها موقع بارز في حكومة البشير السابقة مثل شخصية صلاح عبد الله قوش أحد مهندسي القوة الأمنية ومن يزعم بدورهم في قيادة الحرب. فأن تفرض عقوبات من خارج الحدود على شخصيات سودانية معروفة بتوجهاتها السياسية والايدولوجية يزيد من ادانة دورها الخفي وتأثيرها المباشر على أخطر القضايا الوطنية كالحرب الجارية والمسئولية الأخلاقية والسياسية.
أن تكون ثمة دولة عميقة في السودان بتعقيدات تكويناته العرقية والجهوية والسلطوية فهذا يعني أن تنطوي على تناقضات تاريخية واجتماعية شكلت جزء من أسباب صراع الحرب الدائرة في سياق المنازعات القائمة بين الجماعات المناطقية بين مركز وهامش في اختلال ميزان ما يعرف بتوزيع الثروة والسلطة بين ولايات السودان وسكانه. فإذا كان عمق الدولة وجماعات الظل ونفوذها يتأسس على هذه التناقضات في بنية الدولة السودانية وتركيبتها الاجتماعية فإن عناصرها تعمل على الحفاظ على هذه المعادلة المختلة بدلا عن تفكيكها الذي سيؤدي إلى فقدان تلك الامتيازات. وهذه الامتيازات تمثلها كيانات ليست بالضرورة سياسية بل كيانات عشائرية وقبلية تتقاطع تاريخيا مع السلطة السياسية وهو ما برز بشكل لافت في المجموعات القبلية المسلحة بعيدا عن جيش الدولة. ومن المفارقة أن قوات الدعم السريع كانت إحدى الأدوات التي كونتها الدولة العميقة في السودان وقننت وجودها كمظهر قانوني ودستوري لتعمل على تثبت اركان النظام كقوة ضاربة لا يتعدى دورها الحراسة والدفاع عن النظام. من قبل أن تتصاعد دورا ومهام وطموحا وقوة.
ومثل الموقف من الحرب صراعا محتدما بين أطراف الدولة العميقة المتحكمة وحكومة الواجهة المعترف بها على الأقل بشرعية وجودها، فقد لوحظ أن إدارة الحرب وبياناتها والموقف من المفاوضات والعلاقات الدولية وطريقة تنفيذها بما يعكس من تناقضات في الخطاب الرسمي للدولة أي وجود أكثر من جهة تملك حق التفويض المطلق في صنع القرار السياسي والعسكري على تنوع مجالاته. فالدولة العميقة هي تعدد في مراكز القرار ومراكز قوى داخل أجهزة السلطة بأقسامها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وباختصاصات تتجاوز القنوات التقليدية في إدارة الدولة. ولأن الحرب خلقت في السودان بتركيبته الاجتماعيِّة المتداخلة حيث المجتمعات المحلية اقوى من سلطة الدولة فقد أعادته الحرب إلى مرحلة للادولة في ظل إدارة الدولة العميقة. فالهياكل المترهلة التي خلفها النظام السابق أوجدت كيانات ذات نظم إدارية ضعيفة الكفاءة وعانت الآن من فوضى الحرب كنتيجة منطقية لخلل أزمة الدولة وسيادة البربرية أو الطبيعة بمفهوم الفيلسوف السياسي توماس هوبز التي أعادت بغياب القانون والدولة شريعة الغاب إلى شوارع المدن وزعزعت أمنها ومزقت نسيجها الاجتماعي.
واستطاعت الدولة العميقة بسياساتها البراغماتية من الاستفادة من مثليتها في دور الجوار السوداني مما شكل دعما لوجستيا وتدخلا مباشرا في الحرب لصالحها تنازلا ومغامرة بأمنها القومي وسيادتها الوطنية. وحرب السودان التي أصبحت حرب محاور تورط فيها الطرفان في صراعهما على سلطة يعصب التنبؤ بعودتها على ما كانت عليه ما قبل الحرب. وإن المعاناة التي خلفتها الحرب لسكان السودان تجعل من وجود الدولة العميقة بعناصرها مهددا دائما للسلام طالما أن الهدف يستدعي عودة السلطة مهما كلف ذلك على حساب المواطنين وامنهم.
الوسومالدولة العميقة حرب السودان
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟