دروشة بعض السياسيين السودانيين في التعامل مع مصر!
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رشا عوض
من اهم مواصفات السياسي السوداني الوطني التعمق في معرفة وفهم السياسة المصرية تجاه السودان جيدا ، وتصميم سياسته تجاه مصر على علم وبصيرة وليس على انطباعات ساذجة!
عقل الدولة المصرية ( اقوى شيء في مصر هو مؤسسة الدولة) يستبطن مشروع استتباع السودان سياسيا كطريق لاستغلاله اقتصاديا، هذا المشروع هو القاسم المشترك بين جميع حكام مصر منذ محمد على باشا حتى الملك فاروق، وحتى من جاؤوا للحكم بعد ثورة يوليو ورثوا هذا المشروع الاستتباعي وجعلوه عصب سياستهم تجاه السودان!
ما هي اداة مصر لاستتباع السودان؟
الاداة الرئيسية هي الجيش السوداني!
ولذلك لا مجال مطلقا لتراجع مصر عن التمسك بخيار هيمنة الجيش على السياسة السودانية لان هذا هو مفتاح مصالحها غير المشروعة في السودان ، وبالتالي فان معارضة مصر لقيام اي حكم مدني ديمقراطي، او حتى حكم عسكري وطني مستقل( كلامه من دماغه) ، ستظل معارضة منهجية وشرسة ، وموقف مصر المعادي للتيار المدني الديمقراطي في السودان هو موقف استراتيجي صلب، غير قابل للتراجع او المساومة عبر التحانيس والمجاملات والدبلوماسية ، ولذلك عندما يتحدث بعض السياسيين السودانيين عن ان موقف مصر من الجيش السوداني تغير وانها ساعية للحل السلمي في السودان ، فهذا دليل غفلة كارثية!
الجيش السوداني بالنسبة لمصر هو اكبر دائرة نفوذ ! هو المفتاح المضمون والفعال لسيطرتها على السودان! وبالتالي لن تتنازل ابدا عن القتال في سبيل تمكينه من رقاب السودانيين الذي يعني تمكينها هي!
السياسي المدني السوداني مهما تفانى في تقديم فروض الولاء والطاعة ومهما اجتهد في ان يتحول الى " فلنقاي مصري" يزجر الصحفيين عن مجرد انتقاد السياسة المصرية التافهة تجاه السودان، ستذهب مجهوداته ادراج الرياح ولن ينجح في تغيير وجهة السياسة المصرية تجاه السودان وهي باختصار حكومة عسكرية قوامها جنرالات عملاء جبناء اسود عل الشعب السوداني ونعام اخرق امام الحكومة المصرية ينفذون اوامرها دون نقاش.
لن ترض مصر عن اي سياسي مدني سوداني الا اذا قبل بوصاية جنرالات مصر في الجيش السوداني على النظام السياسي وصاية مطلقة.
اما بخصوص هذه الحرب فمصر داعمة للتيار العسكركيزاني الذي يسعى لتقسيم السودان لو فشل في سحق الد.عم السريع، اما حكاية سعيها لانجاح المفاوضات فهو اكذوبة كبيرة! مصر مع التصعيد العسكري ، تعمل بالتنسيق التام مع الجيش ومع فصيل علي كرتي وصلاح قوش، وتهندس حلفا اقليميا داعما للكيزان!
من مصلحة مصر سيطرة الكيزان على السودان لانهم سيجعلونه دولة معزولة محاصرة بالعقوبات وتكون مصر هي نافذته الوحيدة على العالم مثلما حدث خلال العشرين عاما من العقوبات الامريكية التي جرها الكيزان على السودان! ربحت مصر مليارات الدولارات من هذه الوضعية! ومن مصلحتها سيطرة جنرالات يدينون لها بالولاء المطلق!
هل معنى ذلك تبني سياسة عدائية تجاه مصر؟
مؤكد هذا ليس هو المطلوب، بل المطلوب هو تبني سياسة واقعية قائمة على ادراك الواقع كما هو ، والسعي للدفاع عن المصالح الوطنية السودانية عبر امتلاك كروت ضغط سياسي حقيقية في ايدي القوى المدنية الساعية للسلام والتحول الديمقراطي، والضغط يبدأ من مكاشفة الرأي العام السوداني بما تفعله مصر تجاه بلادنا، وامتناع القوى المدنية عن حضور اي مؤتمرات تخص الشأن السوداني في مصر باعتبارها ليست وسيطا بل دولة منحازة لاحد طرفي النزاع، وصولا الى هندسة حلف دولي واقليمي لمساندة قوى السلام والتحول الديمقراطي في السودان مقابل الحلف المساند للكيزان الذي تقوده مصر من الباطن.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجیش السودانی تجاه السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض