بناءً على طلب النيابة العامة.. رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية، بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ وعرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأكدت النيابة العامة أنّه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة الكيانات الإرهابية محكمة الجنايات النائب العام الحوادث قوائم الكيانات الإرهابية النیابة العامة المدرجین على تلک القوائم
إقرأ أيضاً:
فنزويلا.. إطلاق سراح 380 شخصا اعُتقلوا في مظاهرات بعد الانتخابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية السبت إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في يوليو، ما يرفع إلى نحو 1900 عدد المفرج عنهم في إطار أزمة ما بعد الانتخابات.
وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 28 شخصا وإصابة 200 آخرين واعتقال 2400 شخص في الأيام التي أعقبت انتخابات 28 يوليو/تموز التي تصر المعارضة على أنها الفائزة فيها وعلى أن النتائج المعلنة مزوّرة.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه "تم طلب ما مجموعه 381 مراجعة وقبولها في 16 كانون الثاني/يناير 2025 و24 منه، فضلا عن تلك التي عولجت سابقا وتم الإبلاغ عنها في بيانات سابقة، ما يفضي إلى رقم إجمالي قدره 1896 إطلاق سراح إلى حد الآن".
وقال المدعي العام طارق وليام صعب في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم أحرار طليقون".
ووفقا للنيابة العامة، فإن عمليات إطلاق السراح هذه هي نتيجة "تحديث دائم للتحقيقات".
ومعظم المعتقلين في أزمة ما بعد الانتخابات أودعوا في سجون مشدّدة الحراسة ووجهت إليهم تهمة "الإرهاب". وقضى 3 أشخاص في الحجز.
وعلى الرغم من عمليات الإفراج هذه، استمر احتجاز معارضين ونشطاء. فوفق إحصاء لمنظمة فورو بينال غير الحكومية، اعتُقِل 83 شخصا لأسباب "سياسية" بين الأول من كانون الثاني/يناير و12 منه.
ولم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بفوز مادورو الذي أدى اليمين الدستورية في العاشر من كانون الثاني/يناير رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وتصر المعارضة على أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.