رئاسة COP28 تنظم اجتماعا لتطوير آليات التمويل المناخي الدولي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في الدولة تحرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، وذلك بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة "COP28" يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج "التسهيل الائتماني الممدد" التابع لـ"الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر"، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستي "COP28" و"COP27" ورواد الأمم المتحدة للمناخ.
ودعا الجابر في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصيات عملية تؤدي إلى تحقيق تقدم فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي.
وقال: "شهد المجتمع الدولي انقساما في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغير المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته، لذلك تركز خطة عملنا في COP28 على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، ونظرا لأهمية هذا الموضوع أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمّن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي".
وأضاف: "يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي "التكيُّف" و"تقليل المخاطر والأضرار"، وأن يحفّز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كافة أشكال التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، ومن المهم كذلك تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأس مال كافٍ، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميّسَر، بما يسهم في خفض المخاطر، وعلينا أيضاً استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لإدارة مخاطر العملات. وكلي ثقة بقدرة الخبراء المجتمعين الذين كرسوا وقتهم لهذا الجهد، على إيجاد حلول فعالة لزيادة توفير التمويل المناخي".
وسيقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر "COP28"، واتفقوا في اجتماع الأربعاء على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في "COP28" وما بعده في مؤتمرات "COP29" و"COP30".
وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي الجديد المقترح مجموعة من المواضيع، بما فيها معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار أميركي، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وستعمل خريطة الطريق على توجيه كافة المؤسسات، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، والحكومات، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ومن شأن توافق القادة في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة على خريطة الطريق في "COP28"، أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس وجوهري في خطة عمل التمويل المناخي الدولي.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التمويل يعد عامل تمكين أساسي لإيجاد الحلول اللازمة لدعم الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وتعزيز المرونة المناخية، وأن عملهم سيركز أساساً على تسريع زيادة التمويل المناخي الدولي في الوقت الحاضر وحتى نهاية العقد الجاري لدعم الأسواق الناشئة ومبادرات التخفيف والتكيف في الاقتصادات النامية.
ويُعد دعم الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودعم البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ، من أهم طموحات رئاسة "COP28"، التي تتعاون مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وفريق الخبراء رفيع المستوى لمجموعة العشرين المعني بالتمويل الدولي لأنشطة المناخ، ومع ألمانيا وكندا، لتسريع وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار، كما تسعى رئاسة "COP28" إلى ضمان مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، والاتفاق على ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار في "COP28".
ويعمل فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي على تطوير وتقديم مقترحات السياسات والتوصيات التي تدعم تمكين الاستثمار والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، ويركز الهدف الأساسي للفريق على دعم إنشاء إطار مالي شامل لجمع وتحفيز الموارد من أجل بناء منظومة عادلة وفعالة للتمويل المناخي تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاق باريس وميثاق غلاسكو، مع البدء بتنفيذها.
وحددت رئاسة "COP28" تطوير آليات التمويل المناخي بصفته إحدى الركائز الأربع لخطة عمل المؤتمر، التي تتضمن كذلك تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التمويل المناخي التكي ف اتفاق باريس بيئة البيئة كوب كوب28 سلطان الجابر التمويل المناخي التكي ف اتفاق باريس بيئة للتمویل المناخی التمویل المناخی المناخی الدولی من أجل
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تستعرض آليات التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون بين مصر وشركاء التنمية، يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم «ملكية الدولة»، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا، أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وعملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل.. الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر»، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبيلفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».
وأكدت «المشاط»، دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر، بما يحقق الأهداف التنموية، ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك، يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة، من تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
تشجيع مناخ الاستثمارشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
الشراكة القوية مع شركاء التنميةكما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
الإصلاحات الهيكليةونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
الآليات التمويلية الميسرةذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق