أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في الدولة تحرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، وذلك بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة "COP28" يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج "التسهيل الائتماني الممدد" التابع لـ"الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر"، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستي "COP28" و"COP27" ورواد الأمم المتحدة للمناخ.

ودعا الجابر في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصيات عملية تؤدي إلى تحقيق تقدم فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي.

وقال: "شهد المجتمع الدولي انقساما في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغير المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته، لذلك تركز خطة عملنا في COP28 على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، ونظرا لأهمية هذا الموضوع أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمّن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي".

وأضاف: "يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي "التكيُّف" و"تقليل المخاطر والأضرار"، وأن يحفّز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كافة أشكال التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، ومن المهم كذلك تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأس مال كافٍ، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميّسَر، بما يسهم في خفض المخاطر، وعلينا أيضاً استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لإدارة مخاطر العملات. وكلي ثقة بقدرة الخبراء المجتمعين الذين كرسوا وقتهم لهذا الجهد، على إيجاد حلول فعالة لزيادة توفير التمويل المناخي".

وسيقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر "COP28"، واتفقوا في اجتماع الأربعاء على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في "COP28" وما بعده في مؤتمرات "COP29" و"COP30".

وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي الجديد المقترح مجموعة من المواضيع، بما فيها معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار أميركي، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وستعمل خريطة الطريق على توجيه كافة المؤسسات، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، والحكومات، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ومن شأن توافق القادة في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة على خريطة الطريق في "COP28"، أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس وجوهري في خطة عمل التمويل المناخي الدولي.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن التمويل يعد عامل تمكين أساسي لإيجاد الحلول اللازمة لدعم الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وتعزيز المرونة المناخية، وأن عملهم سيركز أساساً على تسريع زيادة التمويل المناخي الدولي في الوقت الحاضر وحتى نهاية العقد الجاري لدعم الأسواق الناشئة ومبادرات التخفيف والتكيف في الاقتصادات النامية.

ويُعد دعم الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودعم البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ، من أهم طموحات رئاسة "COP28"، التي تتعاون مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وفريق الخبراء رفيع المستوى لمجموعة العشرين المعني بالتمويل الدولي لأنشطة المناخ، ومع ألمانيا وكندا، لتسريع وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار، كما تسعى رئاسة "COP28" إلى ضمان مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، والاتفاق على ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار في "COP28".

ويعمل فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي على تطوير وتقديم مقترحات السياسات والتوصيات التي تدعم تمكين الاستثمار والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، ويركز الهدف الأساسي للفريق على دعم إنشاء إطار مالي شامل لجمع وتحفيز الموارد من أجل بناء منظومة عادلة وفعالة للتمويل المناخي تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاق باريس وميثاق غلاسكو، مع البدء بتنفيذها.

وحددت رئاسة "COP28" تطوير آليات التمويل المناخي بصفته إحدى الركائز الأربع لخطة عمل المؤتمر، التي تتضمن كذلك تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التمويل المناخي التكي ف اتفاق باريس بيئة البيئة كوب كوب28 سلطان الجابر التمويل المناخي التكي ف اتفاق باريس بيئة للتمویل المناخی التمویل المناخی المناخی الدولی من أجل

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.

وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.

وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، مضيفين: “لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار”.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دورًا مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.

وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.

وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.

وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.

وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.

مقالات مشابهة

  • وزراء السياحة بـ"دول المجلس" يستعرضون آليات تطبيق "الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2030"
  • مؤتمر الدفاع الدولي ينطلق الاثنين في أبوظبي
  • رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ
  • تهديدات «خطيرة» يتعرض لها الأطفال على الانترنت.. تعرّف عليها!
  • سر امرأة بيكاسو الغامضة.. كشف جديد عن الهوية المجهولة
  • نصائح لحمايتك من طرق الاحتيال عبر المكالمات الفائتة
  • تحت رعاية محمد بن زايد..مؤتمر الدفاع الدولي 2025 ينطلق الأحد بمشاركة 1800 من قادة القطاع حول العالم
  • رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع آليات توزيع معلمي الحصة بالمعاهد
  • جوتيريش: تعزيز التعاون الدولي لمساعدة إفريقيا في مواجهة تحديات التغير المناخي
  • سرايا القدس- كتيبة جنين: فجرنا عبوات ناسفة في آليات العدو