وزير المالية: نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين فى التعاقدات العامة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية: “نعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالى وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالى والاقتصادى لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل”.
وأضاف الوزير، فى ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»: “نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية فى المشتريات العامة فى إطار مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين فى التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين”.
وتابع: “نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي فى مصر، فى إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين فى مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين”.
من حانبه، أعرب تشانج وون سام، رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة.
وقال: “نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة فى المشتريات العامة بمصر”.
وأضاف: “مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة”.
فيما أشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي فى مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي.
وقال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية: “إننا بدأنا مع الجانب الكورى مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة فى مصر منذ عامين، حيث نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة فى منظومة متكاملة، وقد انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية التعاقدات العامة القطاع الخاص النشاط الاقتصادي التعاقدات العامة المشتریات العامة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بنظام “SPFS” الروسي
الولايات المتحدة – هدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تنضم إلى النظام الروسي لنقل الرسائل المالية “SPFS”.
وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن “البنك المركزي الروسي أنشأ نظام الدفع الإلكتروني الخاص بروسيا قبل عشر سنوات كبديل لنظام سويفت للتقليل من تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى”، ويدعي المسؤولون في واشنطن، أن “نظام SPFS يُستخدم حاليا للتحايل على العقوبات، وإجراء المدفوعات الدولية”.
وهددت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج الهيئات المالية الأجنبية المتصلة بنظام نقل الرسائل المالية الروسي (SPFS) على “القائمة السوداء”.
وقال المسؤولون في الوزارة إن نشر هذا التحذير يعتبر بمثابة “علامة حمراء”.
يشار إلى أن “SPFS” هو اختصار لنظام نقل الرسائل المالية الروسي، ويقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات الموحدة للرسائل المصرفية الإلكترونية. وقد قام البنك المركزي الروسي بتطويره للاستعاضة عن نظام الدفع الدولي “سويفت”، بعد أن بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ويمكّن نظام “SPFS” داخل روسيا المشتركين من الخارج من الاتصال به كبديل عن نظام “سويفت” العالمي.
و”SWIFT” هو نظام دولي مالي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألفا من كبرى المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.
وتمتلك العديد من البلدان الكبيرة الأخرى بدائل وطنية خاصة بها، على سبيل المثال، الصين لديها “CIPS”، والهند لديها “SFMS”.
المصدر: RT
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي