مؤسسة العون للتنمية تدشن فعالية منتدى تضامن للتنمية 2024
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / المكلا:
دُشن بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، فعالية منتدى تضامن للتنمية 2024، الذي تنظمه مؤسسة العون للتنمية عبر شريكها المنفذ مؤسسة استدامة لتنمية القدرات، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، تحت شعار (شراكة دولية لتمكين المنظمات المحلية لدعم مرحلة التعافي في اليمن).
وأكد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، أن المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء من داخل الوطن وخارجه هو منتدى للأمل..مثمنا جهود القائمين على المنتدى، راجيًا التوفيق والنجاح لمهام المنتدى للخروج بمخرجات تنموية تعود بالنفع لحضرموت والوطن.
واكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود، إيلا الوزارة اهتمام كبير للمنظمات وخاصة العاملة في مجال التنمية المستدامة..مشيدًا بجهود مؤسسة العون للتنمية وبرامجها النوعية.
وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة استدامة، هاني بن كروم، الى أن المنتدى يجسد لرؤية مشتركة يسعى الجميع من خلاله ليكونوا علامة فارقة كمبادرة لتثبت أن التنمية ليس عمل فردي بل قائم على الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة.
واكد ممثل البنك الإسلامي للتنمية أحمد بيرث، ان المنتدى يسعى للتخلص من الفقر من خلال تمكين الداعمين والعمل الجاد ودعم منظمات المجتمع المدني في كيفية الوصول ومساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً للوصول لمرحلة الاستدامة بالاعتماد على الخبرات
هذا وقد افتتح في المنتدى معرض منظمات المجتمع المدني بمشاركة 28 منظمة قدم عدد منهم خلاله، شرحا لكبار الشخصيات لجهود وبرامج المنظمات في الدفع بعملية التعافي في الوطن.
وشهد المنتدى عدد من الجلسات تضمنت الجلسة الأولى التوجهات الاستراتيجية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للدفع بمرحلة التعافي، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وفقا للاحتياجات، بالإضافة إلى السياسات المرنة لوزارة الشؤون الاجتماعية للدفع بمرحلة التعافي.
وتناولت الجلسة الثانية الجهود الدبلوماسية للسفارتين اليمنية لدى المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا للدفع بمرحلة التعافي، وفي الجلسة الثالثة المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود التمكين وتحسين آليات التعافي في اليمن.
وتطرقت الجلسة الرابعة والاخيرة في أول أيام المنتدى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، المقاربة الثلاثية ودورها في حشد التمويل من خلال تصميم تدخلات تواكب توجهات المانحين للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية وبناء السلام.
وسيتناول المنتدى بشكل عام 6 جلسات عامة و7 ورش معرفية خلال ايام المنتدى الثلاثة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا