لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات: كونتكت تستضيف وفدًا ماليًا عراقيًا رفيع المستوى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في خطوة استراتيجية تُبرز ريادتها الإقليمية في القطاع المالي، استضافت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " وفدًا رفيع المستوى من القطاع المالي العراقي، ضمن زيارة تضمنت عدة مؤسسات مالية مصرية على رأسها "هيئة الرقابة المالية " بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأسواق المالية الإقليمية.
جاءت الزيارة بدعم وتنسيق من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر ، والتي لعبت دورًا محوريًا في توفير هذه الفرصة الاستثنائية ، وتعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)نيابة عن الحكومة الألمانية، كواحدة من أبرز الجهات العاملة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة، حيث تسعى لتعزيز قدرات المؤسسات الإقليمية ودعم الشراكات العابرة للحدود .
وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أن الزيارة حظيت باستقبال حافل من السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور نخبة من مديري الشركات التابعة ورؤساء القطاعات الرئيسية في " كونتكت "، الذين قدموا عروض وجلسات نقاشية مع أعضاء الوفد. وتم التركيز خلال هذه الجلسات على استعراض حلول " كونتكت المالية المبتكرة " ، وبحث سبل التعاون التي تدعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ووأشار البيان إلي أن الوفد ضم ممثلين عن مؤسسات عراقية بارزة تعمل في مجالات التمويل والبنوك والخدمات المالية، مما أتاح مناقشات ثرية حول النماذج التشغيلية الفعالة وأحدث الحلول المالية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات في الأسواق المختلفة. وقد شهدت هذه الجلسات التفاعلية استعراضًا لتجارب كلا الجانبين، وتبادلًا للرؤى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية في المنطقة.
من خلال هذا اللقاء، سلطت مجموعة كونتكت المالية القابضة الضوء على إمكانياتها الواسعة وخبراتها التي تمثل قيمة مضافة للأسواق الإقليمية. كما أكدت أن نجاحها لا يقتصر على تقديم الحلول المالية، بل يشمل أيضًا دورها في دعم التكامل الإقليمي، ونقل المعرفة، وبناء جسور التعاون للمساهمة في خلق بيئة مالية أكثر شمولاً وابتكارًا.
وفي هذا السياق، كشف السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " ، أهمية مثل هذه المبادرات التي تدعم تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية الإقليمية وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " علي إلتزام المجموعة بمواصلة دورها كمحفز للتطوير الاقتصادي من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم الأفراد والمؤسسات، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة تساهم في تنمية المنطقة.
وأشار زعتر ، إلي أن اختيار " كونتكت " لتكون إحدى المحطات الرئيسية ضمن برنامج زيارة الوفد إلى مصر جاء نتيجًة لريادتها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في تطوير هذا القطاع في السوق المصري، مما يعكس مكانتها كنموذج ناجح وملهم على المستوى الإقليم
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كونتكت المالية القابضة كونتكت القطاع المالي القطاع المالي العراقي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي کونتکت المالیة القابضة
إقرأ أيضاً:
اجتماع أمني رفيع المستوى لضبط الحدود بين لبنان وسوريا
أجرى اللواء علي النعسان، رئيس هيئة الأركان السورية، لقاءً هاماً مع العميد ميشيل بطرس، مدير مكتب التعاون للجيش اللبناني، وذلك بهدف مُناقشة سبل التُعاون المُشترك.
اقرأ أيضًا: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وتصدر جدول أعمال الاجتماع الأمني رفيع المستوى موضوع إقامة آلية أمنية لضبط الحدود بين البلدين.
ويأتي اللقاء بين الرجلين في وقتٍ شهدت عمليات التهريب عبر الحدود نشاطاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة.
وقامت جهات الأمن في لبنان بضبط كميات من الأسلحة والمواد المهربة عبر الحدود، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويُشدد الجيش اللبناني إجراءاته الصارمة لضبط الحدود ومكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان. وأضافت المصادر أن عمليات التهريب ازدادت بشكل كبير منذ سقوط النظام، نتيجة تدهور الاستقرار الأمني والاقتصادي في المناطق الحدودية.
تبذل السلطات الأمنية السورية واللبنانية جهودًا حثيثة لضبط الحدود المشتركة بين البلدين، نظرًا للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجههما نتيجة الأوضاع الإقليمية المضطربة. تتمثل هذه الجهود في تكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية على جانبي الحدود من أجل مواجهة تهريب السلاح والبضائع، والتصدي للأنشطة غير القانونية التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة بفعل تداعيات الأزمة السورية.
تُنفَّذ دوريات مشتركة في المناطق الحدودية، خاصة في المناطق الجبلية الوعرة التي تُعد معابر غير شرعية. كما تعمل الحكومتان على إقامة نقاط تفتيش إضافية وتعزيز التعاون الاستخباراتي لرصد أي تحركات مشبوهة قد تهدد أمن البلدين.
إلى جانب الجهود الأمنية، يتم التنسيق بين البلدين لتطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية الرسمية من أجل تحسين إدارة الحركة بينهما وضمان تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بشكل قانوني. وفي هذا السياق، عقدت الحكومتان عدة اجتماعات ثنائية لتفعيل آليات المراقبة الإلكترونية وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
تُركز الجهود أيضًا على منع تسلل الجماعات المسلحة التي تسعى لاستغلال الفوضى الأمنية لتنفيذ أنشطة تهدد الاستقرار الإقليمي. من جهة أخرى، تُبدي الدولتان اهتمامًا خاصًا بضمان أمن المجتمعات المحلية الحدودية، حيث تسعى الحكومات المحلية إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق، للحد من انخراطهم في أعمال التهريب أو التعاون مع الجماعات الخارجة عن القانون.
جهود الأمن المشتركة السورية اللبنانية تُعد نموذجًا للتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، بهدف الحفاظ على استقرار وأمن البلدين.