وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات أسبوع التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم في فعاليات انطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، والذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمقر جامعة الدول العربية، وذلك بحضور السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار عدنان فنجري وزير العدل وعدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي حيث يعقد الأسبوع العربي بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2024 بالقاهرة.
ومن المقرر أن تتطرق جلسات هذه النسخة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى أهمية إيجاد الحلول العملية التي من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ، عن طريق تعزيز الشراكات الفاعلة التي تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتؤثر بشكل ملموس على معيشة المواطن العربي.
ويتطلع الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام إلى أن يكون حدثًا تحويليًا يعزز القوة الجماعية للدول العربية والهوية العربية، ويبني مستقبلًا مرنًا ومنصفًا ومزدهرًا، لنقوم معًا بتمهيد الطريق لمستقبل عربي يتسم بالاستقرار والاستدامة.
وسيشهد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مشاركة كبيرة من أصحاب المصلحة والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب الفاعلين في المجالات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية جامعة الدول العربية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».