ارتفاع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل رأس الخيمة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ"محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة".
ونوهت الوكالة إلى أن "قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية"، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني. نموذج مرن
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن "الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت قيادة للشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أسساً قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نمواً مستداماً.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الدولية الكبرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رأس الخيمة الإمارات رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تطالب إيران بتفسير «أنفاق نطنز» وتحذر من غياب الشفافية
طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، السلطات الإيرانية على تقديم توضيحات حول ما وصفه بـ"أنفاق غامضة" قرب منشأة نطنز النووية، مشددًا على ضرورة احترام قواعد الإبلاغ والشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنشطة النووية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها جروسي الأربعاء من العاصمة الأمريكية واشنطن، في أعقاب تقارير كشفت عن وجود إنشاءات جديدة تحت الأرض في المنطقة.
وكان "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهو مركز بحثي مقره واشنطن، قد نشر صورًا التقطتها أقمار اصطناعية، تُظهر أعمال حفر لنفق عميق جديد بالقرب من نفق قديم في محيط منشأة نطنز، إلى جانب وجود تحصينات وإجراءات أمنية إضافية، ما أثار شكوكًا حول طبيعة الأنشطة الجارية في الموقع، واحتمال أن يكون مرتبطًا بتخزين مواد غير مصرح بها.
وفي تصريحاته، أشار جروسي إلى أن الوكالة سبق وأن أثارت هذه المسألة مع الجانب الإيراني أكثر من مرة، لكنه أوضح أن الردود كانت دائمًا "بأن الأمر لا يعني الوكالة"، ما دفعه إلى تجديد مطالبته لطهران بالإفصاح عن طبيعة هذه الأنشطة. وأضاف: "لا يمكننا استبعاد احتمال استخدام هذه الأنفاق لتخزين مواد غير معلنة، لكنني لا أرغب في إصدار أحكام مسبقة أو تخمينات بشأن النوايا".
كما أكد جروسي أن إيران لا تمتلك حاليًا أسلحة نووية، وفق تقييمات الوكالة، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن طهران أجرت في الماضي أنشطة قد تكون على صلة بتطوير مثل هذه الأسلحة، ما يجعل من الضروري تعزيز الرقابة الدولية على برامجها النووية، ومنع أي تجاوزات قد تُعيد فتح هذا الملف الشائك.
ورغم القلق من التصعيد المحتمل، أبدى جروسي تفاؤله حيال الجولة الجديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى عقد جولتين سابقتين بين الطرفين، والاستعداد لجولة ثالثة "فنية" يتوقع أن تُعقد نهاية الأسبوع الجاري. وأعرب عن أمله بأن تجري هذه المحادثات في أجواء بنّاءة، بما يسمح بالوصول إلى اتفاق يمكن للوكالة الدولية التحقق منه ميدانيًا وبصورة مستقلة.
وتعكس تصريحات جروسي حالة التوتر المتزايد بين إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، لا سيما في ظل انقطاع طويل للتعاون التقني بين طهران والوكالة، وعدم السماح للمفتشين بدخول بعض المواقع أو الاطلاع على سجلات المراقبة، وهو ما دفع عواصم غربية عدة إلى التحذير من "الخطوات التصعيدية" التي قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا