بناءًا على طلب النيابة.. الجنايات تقرر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
تقرر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدةوذكرت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم; وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكيانات الإرهابية النيابة العامة الكيانات الإرهابية الإرهابيين المدرجين قوائم الكيانات الإرهابية النيابة النیابة العامة المدرجین على من قوائم شخص ا من
إقرأ أيضاً:
تقرير: فساد في المنح الدراسية.. استغلال قوائم الجرحى والمفقودين للابتعاث إلى الخارج
ليبيا – تقرير: فضيحة فساد جديدة تضرب حكومة الدبيبة بسبب الابتعاث الدراسي
تورط مسؤولين في منح دراسية مشبوهةكشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “وطن يغرد خارج السرب” الأميركية، عن فضيحة فساد جديدة مرتبطة ببرنامج المنح الدراسية في الخارج، تتعلق بتورط مسؤولين في حكومة عبد الحميد الدبيبة في إدارج أفراد غير مؤهلين ضمن قوائم الابتعاث.
اتهامات تطال وزير التعليم العاليووفقًا للتقرير، فإن أصابع الاتهام وُجّهت إلى عمران القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة، بسبب قرارات ابتعاث مشبوهة شملت آلاف الأفراد غير المستحقين، من بينهم أبناء مسؤولين وشخصيات نافذة داخل الحكومة.
6 آلاف اسم في القوائم بينهم مزورونأفاد التقرير بأن عدد المستفيدين غير المستحقين في هذه القوائم تجاوز 6 آلاف شخص، بينهم مزورون أُضيفوا بطرق غير قانونية. كما تم استغلال قوائم جرحى ومفقودين في الحرب لتمرير قرارات الابتعاث، ما أثار موجة غضب بين المواطنين والطلاب الذين وجدوا أنفسهم مستبعدين من البرنامج.
تبرير القيب يثير المزيد من الغضبحاول وزير التعليم العالي عمران القيب تبرير هذه القضية بالقول إن تنفيذ القرارات يتطلب مليارات الدولارات، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التبرير لم يهدئ الانتقادات، إذ يرى الكثيرون أن الفساد الإداري والمحسوبية يشكلان تهديدًا حقيقيًا لمستقبل التعليم في ليبيا.
فضيحة مماثلة: إرسال أسر بأكملها للدراسةتطرق التقرير أيضًا إلى فضيحة سابقة تتعلق بإرسال أسر بأكملها، مكونة من 5 إلى 7 أفراد، للدراسة على نفقة الدولة، ما يُعد استنزافًا لموارد البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة النقدية التي يواجهها المواطنون.
غضب شعبي ومطالب بالمحاسبةأكد التقرير أن هذه القضية أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الليبي، وسط مطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الفضيحة، والتي تُعد جزءًا من سلسلة طويلة من الفساد المالي والإداري الذي يعطل تقدم ليبيا ويزيد من معاناة شعبها.
ترجمة المرصد – خاص
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية