بناءًا على طلب النيابة.. الجنايات تقرر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
تقرر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدةوذكرت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم; وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكيانات الإرهابية النيابة العامة الكيانات الإرهابية الإرهابيين المدرجين قوائم الكيانات الإرهابية النيابة النیابة العامة المدرجین على من قوائم شخص ا من
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة والسياحة توقعان مذكرة تعاون لتحقيق التكامل المؤسسي
الرياض
وقعت النيابة العامة ووزارة السياحة مذكرة تعاون مشترك؛ تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، بما يُسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، ودعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وتسعى المذكرة إلى تطوير وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، والتعاون العملي المثمر، والمبادرات التوعوية والتثقيفية، بما يُسهم في إيجاد شراكة مستدامة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم الأهداف المشتركة بين الجهتين.
كما نصّت المذكرة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية، تعزيزًا لحماية المكتسبات الوطنية والمحافظة على مقومات السياحة في المملكة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التعاون المعرفي والعملي لخدمة المجتمع.