إطلاق أول شركة استحواذ ذات غرض خاص "SPAC" في مصر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نظمت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بإطلاق الشركة كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر.
شارك في الفعالية أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية، وماجد شوقي - رئيس مجلس إدارة الشركة ، وطارق عفت - العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة المصرية وشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME).
أكد أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية أن إطلاق شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر يعتبر خطوة إيجابية لسوق الأوراق المالية في مصر وفقا للقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الحفاظ على ذات المستوى من الحوكمة والشفافية.
وأضاف الشيخ: إن الدور الأساسي للبورصة هي أنها تعمل بمثابة منصة للتمويل والاستثمار، فهي كمنصة تمويل تتيح للشركات المقيدة الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة سواء عن طريق زيادات رؤوس الأموال أو إصدار السندات بأنواعها. وقد شهدت البورصة خلال الفترة الماضية قيد العديد من الشركات سواء في السوق الرئيسي أو في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس تأكيدا للدور المحوري الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم الشركات للنمو والتوسع.
أعلن ماجد شوقي - رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست ((CPME، عن إطلاق أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر قائلا: يُعد هذا الإنجاز نقطة تحول بارزة في السوق المصري، حيث يرسّخ مكانته كوجهة رائدة للاستثمارات المالية المبتكرة في المنطقة.
أشار شوقي إلى أن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها إلى نحو 235 مليون جنيه من خلال إصدار نقدي بقيمة 225 مليون جنيه، عبر طرح 22,500,000 سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات، وفقاً للقواعد المنظمة.
وأكد شوقي أن الشركة تخطط لتنفيذ عدد من الاستحواذات خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن هذه الخطوة هي بداية لمرحلة جديدة من التطوير المالي في مصر، وقال: “نحن ملتزمون بالابتكار واستقطاب رؤوس الأموال التي تسهم في تحقيق نمو مستدام للسوق المصري.”
وأعرب طارق عفت - العضو المنتدب للشركة، عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز قائلاً:
“إطلاق أول SPAC في مصر يعكس إيماننا العميق بإمكانيات السوق المصري ورغبتنا في تقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية. نسعى إلى جذب الاستثمارات وتمكين الشركات الواعدة من تحقيق إمكاناتها الكاملة.”
وأضاف عفت أن أهمية هذا الإنجاز للسوق المصري يأتي في إطار دعم السوق بأدوات استثمارية جديدة تسهم في تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من تحقيق إمكاناتها الكاملة عبر قنوات تمويل مستدامة، بما يعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
كما وجّه شكره وتقديره لإدارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية على دعمهم الكامل، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون التعاون المثمر والتسهيلات المقدمة من الجهتين.
تُعد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) أدوات مالية مبتكرة تعتمد على جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات ذات إمكانات نمو كبيرة. يهدف هذا النموذج إلى تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه للتوسع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرصه المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرع الجرس البورصة المصرية البورصة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«صنع في مصر».. إطلاق أول شركة مصرية لصناعة الهواتف المحمولة
تضع مصر نصب عينيها تحقيق طفرة صناعية شاملة، وتسعى جاهدة لتحويل شعار «صنع في مصر» إلى واقع ملموس، وفي هذا الإطار، تشهد صناعة الهواتف المحمولة تحولاً كبيراً، حيث يتم تنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وعلى الرغم من أن الهواتف المهربة كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق، إلا أن الدولة تمكنت من الحد من هذه الظاهرة من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات لمنع تهريب الهواتف مرة أخرى وكان من بينها تحصيل رسوم جمركية على الهواتف، فضلا عن تكثيف الجهود لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
ولتسليط الضوء على هذه الجهود، تواصلت «الأسبوع» مع شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، وخبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات والأمن السيبراني.
يؤكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، على التقدم الكبير الذي تشهده صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرا إلى أن شركات عالمية كبرى مثل سامسونج وفيفو وشاومي قد بدأت بالفعل في تصنيع هواتفها داخل السوق المصرية.
ويتابع هذه الشركات استثمرت في إنشاء مصانعها في مصر خلال الفترة الأخيرة، فشركة سامسونج، افتتحت مصنعها منذ عامين، بينما بدأت فيفو وأوبو عمليات الإنتاج في مصانعهما الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية.
ويوضح أن حجم الإنتاج في هذه المصانع يشهد نموًا ملحوظًا، فمثلاً، وصل إنتاج شركة سامسونج من الهواتف المحمولة إلى مليوني جهاز.
وأرجع طلعت هذا التطور إلى الدعم الحكومي الكبير لقطاع صناعة الهواتف المحمولة، حيث قامت الحكومة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المصانع، بالإضافة إلى تفعيل تحصيل رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.
ويؤكد على أن هدف هذه الإجراءات هو حماية الصناعة المحلية ومكافحة ظاهرة تهريب الهواتف، نظرا لأنها تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
الهدف من إطلاق تطبيق «تليفوني»ويشير إلى إطلاق تطبيق «تليفوني» للهواتف الذكية، و يهدف هذا التطبيق إلى تسجيل بيانات الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي، وذلك للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ويستكمل هذا التطبيق يسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد فقط مع الإعفاء من الرسوم، أما الهواتف الإضافية فتخضع للرسوم الجمركية المقررة.
ويختتم «طلعت» حديثه بالإشارة إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تغطية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات المصرية من الهواتف المحمولة، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي سياق متصل، يشير محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، ونائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إلى أن عدد الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع هواتفها في مصر قد وصل إلى 8 شركات عريقة، من بينها سامسونج وأوبو وفيفو وأنفنيكس وشاومي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركتان أخريان بتصنيع هواتف «زراير» في مصر.
يوضح الحداد أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يغطي حوالي 80% من احتياجات السوق المحلي، وهذا الإنجاز يعكس مدى النجاح الذي حققته مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين صناعة الهواتف المحمولة.
يؤكد على الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، حيث قامت بتطبيق حزمة من الإجراءات التي شملت الحوكمة لحماية المستهلك وحماية خزينة الدولة، بالإضافة إلى حجب الأجهزة غير الرسمية لمنع تداول الهواتف المهربة فضلا عن تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية، كل هذا بجانب خفض الإعفاءات الجمركية لدعم المنتجات المحلية.
ويشير إلى أن الهدف من توطين صناعة الهواتف المحمولة هو حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير الشريفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ناهيك عن خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
ويستكمل وستساهم هذه الصناعة أيضا في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير لزيادة الدخل القومي.
على صعيد آخر، يقول الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوچيا المعلومات والأمن السيبراني، إن السوق المصري يشهد تنوعًا ملحوظًا في العلامات التجارية للهواتف المحمولة المصنعة محليًا، حيث تتواجد مصانع لشركات عالمية رائدة مثل سامسونج في بني سويف وفيفو في العاشر من رمضان وإنفينيكس في مدينة العبور، وشاومي في السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى جهود أوبو لإنشاء مصنع جديد في مصر.
يوضح أن الشركات العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة في مصر تتمتع بطاقة إنتاجية هائلة، حيث تصل إلى حوالي 11.5 مليون وحدة سنويًا، حيث تتراوح الاستثمارات الإجمالية للشركات العاملة في هذا القطاع ما بين 85 إلى 100 مليون دولار
يؤكد على الدور الريادي للشركة المصرية «سيكو» في صناعة الهواتف المحمولة، حيث كانت أول شركة مصرية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، بالإضافة إلى تعاونها مع شركة نوكيا.
يوضح أن الحكومة المصرية قدمت حوافز وتسهيلات عديدة للشركات العاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتيسير استيراد المعدات والمواد الخام، مما شجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي
يؤكد على أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية طموحة في مجال توطين صناعة الهواتف المحمولة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تشمل تأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق منصة 'تليفوني'، وتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل الإجراءات، بهدف بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية
يشير إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة في مصر، من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية في مجال الإلكترونيات، مما يساهم في تطوير صناعات مغذية أخرى مثل صناعة البطاريات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويختتم وليد حجاج حديثه، قائلا: إن مصر حققت انخفاضًا ملحوظًا في واردات الهواتف المحمولة خلال عام 2023، حيث تراجعت بنسبة 98.5% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 5.2 مليون دولار فقط مقابل 343 مليون دولار في عام 2022.
اقرأ أيضاًالتصالح على الهواتف المهربة.. خطوات وكيفية تفعيل الموبايل وعودته للعمل؟
كل ما تريد معرفته عن منظومة الهواتف المستوردة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل