"مواطنون ضد الغلاء" تتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء ضد شركات الاتصالات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، و وزير الاتصالات عمرو طلعت ، بضرورة تشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الإتصالات ، وإلزامها بالإفصاح عن ميزانياتها طبقا للحكم البات والنهائي الذى صدر لصالح مواطنون ضد الغلاء قبل عشر سنوات ، وهو حكم صادر من القضاء الادارى وطعنت عليه الحكومة وقتئذ لدى المحكمة الإدارية العليا ، والتى ايدت حكم محكمة القضاء الادارى بأحقية المستهلكين فى معرفة الميزانيات الخاصة بالشركات الكبرى ، ونشرها فى الصحف .
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، بأن الجهاز القومى لديه تعارض مصالح واضح لا يسمح بتدخله للدفاع عن حق المستهلك ، والذى يتلقى خدمة رديئة بتكلفة هى الأعلى عالميا ، وقد فقد الجهاز حياده قبل ايام حينما طالب شركات الإتصالات مدافعا عن الزيادة دون مبرر ، وهو يعلم أن الشركات الأربعة حصلت على ما يقترب من 165 مليار جنيه فى الشهور التسعة الماضية حسب ما هو معلن ما يستدعي تدخل الحكومة فى حساب التكلفة الحدية ، وإلزام هذه الشركات بتسعير عادل يوازى درجة الجودة للخدمة المقدمة ، وهى كما يعرف الجميع بالغة السوء و الرداءة ، وتحديد هامش وسقف أرباح لا يتجاوزوه فى السوق المصرى ، والذى صار سداحا لهم فى غيبة وزارة الإتصالات والتى لبست طاقية الاخفاء منذ زمن بعيد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية مواطنون ضد الغلاء وزير الاتصالات محمود العسقلاني مواطنون ضد
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم باقتراح برغبة للرقابة على الأسعار في الأسواق
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء ، في ظل ارتفاع الأسعار.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.
وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.