أبو الغيط في كلمته بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة: اسرائيل أهم معوقات التنمية بالمنطقة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة المنعقد بالقاهرة على ان إسرائيل من اهم معوقات التنمية في المنطقة العربية، الى جانب الصراعات والحروب والقلاقل في دول اخرى، هو ما يؤدي الى تأخر التنمية في المنطقة.
وقال أبو الغيط إن اختيار عنوان النسخة الخامسة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور" له دلالته الهامة.
إننا نحتاج بالتأكيد إلى تسريع وتيرة العمل.. وتعزيز القدرة على التكيف على واقع يناقض - في الكثير من جوانبه - أهداف الاستدامة وشروط تحققها.. فلا يخفى على أحد أن ما فعله ويفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تجاوز حتى مفهوم الانتقام والعقاب الجماعي، إلى الإبادة.. بل وتدمير المجتمع الفلسطيني كلياً.. بشراً وحجراً.. حاضراً ومستقبلاً.. وبحيث تستحيل الحياةُ الطبيعية ويصبح التهجير - الذي تدفع إليه إسرائيل - مخرجاً وحيداً.
إن الحروب الغاشمة التي تخوضها إسرائيل في المنطقة - وبخاصة ضد لبنان وأهله - تخصم من فرص الشعوب في التنمية وتحقيق الاستدامة.. وبرغم أنها تدعى أن الآخرين ليس لديهم سوى مشروعات الدمار والتخريب.. فإن المشروع الإسرائيلي لا يقدم للمنطقة سوى أفق أسود ومسدود.. من تعطل التنمية، وتراجع معدلات النمو، واستنزاف الطاقات والموارد، وضياع الفرص.. المشروع الإسرائيلي هو - في جوهره - مشروع تخريب وإضعاف.. بهدف تحقيق هيمنة إسرائيلية مزعومة لا وجود لها سوى في أذهان قادة الاحتلال.
وأضاف أبو الغيط انه لا ينبغي أن نغفل أبداً بؤراً أخرى وجراحاً مفتوحة في منطقتنا أعادت معدلات التنمية وآفاقها سنيناً إلى الوراء.. في السودان حرب مدمرة تأكل الأخضر واليابس، بكلفة إنسانية تفوق الاحتمال.. وفي اليمن احتراب أهلي وتصاعد للفقر المدقع وتراجع لكافة معدلات التنمية في ليبيا وفي سوريا.
وقال أبو الغيط إن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية تترافق مع رياح عالمية غير مواتية.. المناخ الجيوبوليتيكي ملبد بغيوم الحروب، والصراعات المحتملة بين القوى الكبرى.. وأحداث الحمائية الاقتصادية ترتفع بقوة.. والتضخم والديون تطحن اقتصادات، بعضها متقدم وبعضها الآخر ينتمي لبلدان الجنوب.. وإذا أضفنا إلى هذه المخاطر المتعددة التغير المناخي.. وما يرتبط به من تصاعد لظواهر الهجرة والصراعات على الموارد الطبيعية.. نجد أنفسنا أمام مزيج مزعج من التحديات والمخاطر.
وليس اليأس خياراً.. ولا النكوص عن المواجهة بديلاً مطروحاً.. فهذه التحديات تدفعنا دفعاً لارتياد سبل غير مطروقة.. والتفكير في بدائل مبتكرة وغير مألوفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ويقتضي ذلك التكيف المستمر مع المتغيرات.. والمرونة اللازمة في تعديل الخطط والأولويات من دون أن نحيد عن الأهداف الأساسية والغايات الرئيسية للتنمية.. بما في ذلك السعي بجرأة إلى تقديم رؤى ذاتية وحلول مبتكرة نابعة من واقعنا، وما نواجهه من مشكلات.. وألفت النظر في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر البركة الإقليمي الثالث تحت عنوان "الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر".. والذي يستلهم مبادئ تراثنا الإسلامي الثري، ونهجه الإنساني الشامل، في التعامل مع ظاهرة الفقرة المكبلة لنمو المجتمعات في كل زمان ومكان.
وأضاف كما ستعقد فعالية أخرى هامة، أرى أنها تأتي في سياق تدعيم دور القطاع الخاص العربي في تعزيز التكامل العربي واستدامة التنمية في المنطقة العربية.. هي المنتدى الإقليمي العربي رفيع المستوى الأول من نوعه حول الاستثمار والاستدامة.. والذي يهدف إلى معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار والاستدامة في المنطقة العربية في ظل التوجهات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والهشاشة الإقليمية، كما يهدف إلى إنشاء منصة حوار تفاعلية بين الحكومات والمستثمرين لتعزيز الاستثمار المستدام.
كما يتضمن الأسبوع على فعالية انحاز إليها شخصياً وأوليها اهتماماً خاصاً، لأنها تتعلق بفئة لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة وهي فئة الشباب. حيث ستعقد ضمن الأسبوع القمة الشبابية العربية الثالثة.. وتعد هذه القمة بمثابة الحاضنة لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال تشجيعها للعديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم ورعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار.
السيدات والسادة،
وقال إن عقد أسبوع التنمية المستدامة العربي 2024 يمنحنا الفرصة لنعمل معًا على رسم خارطة طريق لإيجاد الحلول العملية المرنة.. التي من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق تنمية مستدامة لمنطقتنا العربية، والتأثير بشكل ملموس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن العربي، وتحسين جودة الحياة في بلادنا العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية التنمية المستدامة أحمد أبو الغيط الأسبوع العربي للتنمية المستدامة فی المنطقة العربیة للتنمیة المستدامة التنمیة فی أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة .
جاء ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم