محافظ أسوان: تشكيل فرق التدخل السريع للتعامل الفورى مع حالات التعدى والإشغالات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتشكيل فرق التدخل السريع من العاملين بالمحليات للتعامل مع حالات التعدى أو الإشغالات التى يتم رصدها ، والتى يقوم أصحابها بتنفيذها فى أيام العطلات والأجازات الرسمية ، على أن يتم تعميم ذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وسيتم مكافأة هذه الفرق لتحفيزها على أداء أعمالها بالجدية المطلوبة حيث يأتى ذلك من أجل الحفاظ على أراضى الدولة من كافة أشكال التعدى عليها بطرق غير قانونية .
وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل معه تفعيل منظومة تطبيق عين المواطن ، والذى يتم من خلاله تلقى البلاغات والشكاوى الجماهيرية المتعلقة بالقمامة أو رصد أى مخالفات ، لسرعة التدخل والتعامل معها بشكل فورى .
فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ، والذى شهد خلال الـ 5 أشهر الماضية معدلات إنجاز ملحوظة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 21 آلاف و 382 طلب ، وتم البت منها فى 15 ألف و 898 طلب ، وبنسبة إنجاز 74.3 % ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6711 مواطن من إجمالى 7368 متقدم وذلك بنسبة إنجاز 91 %.
وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين الجميع للإستمرار فى تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية ، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان برؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .
وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة مد المراكز التكنولوجية بمدخلين بيانات من القرى للعمل على المنظومة لسرعى الإنجاز ، وتواجد مندوب من اللجنة الفنية لمراجعة الطلبات الجديدة ، مع متابعة تقارير التصالح بشكل يومى مع اللجنة الفنية لتذليل العقبات أولاً بأول ، موجهاً إلى أهمية التنسيق مع جهات الولاية على الأراضى لسرعة إبداء الرأى وفقاً للمحدات القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو الملفات بالشكل المطلوب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور إسماعيل كمال اخبار المحافظات محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
شهدت معدلات البحث عن الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد الذي يتم تطبيقه حاليًا في كافة محافظات مصر.
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز الفئات المستثناة من التصالح، بالإضافة إلى المستندات اللازمة للتقديم في حال الرغبة في تقنين الأوضاع.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءحددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من المستندات اللازمة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم، وتتمثل هذه الأوراق في:
رسم معماري معتمد من استشاري هندسي.تقرير استشاري هندسي مرفق بالمستندات.شهادة تأمين خاصة بالمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء لإثبات الاستهلاك.صور فوتوغرافية حديثة لواجهة العقار.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.صورة من بطاقة الرقم القومي.إيصال سداد جدية التصالح السابق.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية خاصة بالمخالفة.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناءو الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، جائت بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع المحافظات، من خلال الإدارات المحلية في المدن والقرى.
حدد قانون التصالح الجديد لعام 2024 مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.
تشمل هذه الحالات ما يلي:-
الجراجات غير المغطاة أو المفتوحة
يُمنع التصالح على الجراجات التي يتم تحويلها لاستخدامات غير مخصصة لها، حيث يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى تكدس السيارات في الشوارع وزيادة الازدحام المروري.
تشمل المباني التي لا تلتزم باشتراطات البناء وتشكّل خطرًا على السلامة العامة، مثل المباني المخالفة لشروط السلامة الإنشائية التي قد تهدد حياة السكان.
يُحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك حفاظًا على التراث الثقافي والآثار.
يشمل ذلك المباني التي تمثل قيمة تاريخية أو أثرية ولا يجوز المساس بها.
المباني على ضفاف نهر النيل
تحظر القوانين الخاصة بحماية نهر النيل والمجاري المائية التصالح على المباني المقامة على ضفاف نهر النيل والأراضي المحمية، وذلك لحماية البيئة والتوازن البيئي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة