عاطل يحول مسكنه لمصنع سلاح بالقليوبية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقليوبية لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بمسكنه وعثر بداخل الورشة على مضبوطات أبرزها (2 مسدس - 16 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات الإصلاح والتصنيع) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأجهزة الامنية ضبط عاطل سلاح الأسلحة النارية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض