وفد من «سلامة الغذاء السعودية» يزور مصر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يبدأ وفد فني تابع لهيئة الغذاء والدواء السعودية زيارته لفحص المنشآت المصرية اليوم، تمهيدًا لاعتمادها ضمن القائمة البيضاء المسموح لمنتجاتها بدخول السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.
كشف طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن وفدًا فنيا تابعا لهيئة الغذاء والدواء السعودية يبدأ زيارته لمصر في الفترة من 24 نوفمبر إلى 26 ديسمبر 2024 ، يزور خلالها أول 15 منشأة غذائية، وذلك بعد توقف الزيارات لأكثر من عامين ونصف العام، إذ كانت آخر زيارة تمت في مارس 2022.
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تعد بداية لسلسلة متتابعة من الزيارات الفنية التي تعتزم الهيئة السعودية إجراءها لعدد من المنشآت المصرية والتي من شأنها دعم التنافسية وزيادة الصادرات المصرية في واحدة من أكبر الأسواق العربية، نظرًا لما يتمتع به القطاع الرقابي على سلامة الغذاء بمصر من قوة واحترافية مستندة إلى الأسس العلمية ونظم تقيم المخاطر والتتبع.
ونوه إلى أنَّ هيئة سلامة الغذاء المصرية بذلت جهودًا حثيثة في التواصل مع الجانب السعودي من خلال عقد زيارات متكررة وإجراء العديد من المباحثات والتواصل المستمر بين الجانبين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لفتح المزيد من الأسواق التصديرية للمنتجات الغذائية المختلفة مثل الفاكهة والخضر ومنتجاتهما، الألبان ومنتجاتها، وعسل النحل بالإضافة لإمكانية دراسة تصدير البيض المبستر والأسماك ذات المنشأ الأوروبي وغيرها من المنتجات، استكمالًا لدور الهيئة في دعم و تعزيز صادرات قطاع الصناعات الغذائية والزراعية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية