فولكس فاغن تؤكد إغلاق مصانعها بألمانيا.. أكبر محنة منذ 87 عاما
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت شركة "فولكس فاغن" التزامها بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا، على الرغم من تصويت نقابة العمال لصالح الإضراب عن العمل في أوائل كانون الأول/ديسمبر القادم.
وقال الرئيس التنفيذي لعلامة "فولكس فاغن" التجارية، توماس شيفر، إن الشركة بحاجة إلى تقليل قدراتها والتكيف مع الحقائق الجديدة. وتشمل خطوات خفض التكاليف مواقع المكونات ومصانع السيارات.
ورداً على سؤال حول إمكانية التخلي عن إغلاق المصانع، أكد شيفر: "لا نرى هذا حاليا". وأضاف أن تقليص القوة العاملة من خلال عروض التقاعد وإنهاء الخدمة "لن يكون كافيًا" وسيتطلب وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن إعادة التنظيم قد تستغرق 3 إلى 4 أعوام.
وأوضح شيفر أنه إذا تم التوصل لاتفاق مع نقابة العمال، فإن ذلك يتضمن مساهمة مجلس الإدارة والإدارة، وأنه منذ كانون الثاني/يناير الماضي تم تخفيض الراتب الثابت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5%.
ووافقت لجنة التفاوض في نقابة "إي جي ميتال" مؤخرًا على الإضراب بعد فشل جولة أخرى من المفاوضات حول الأجور في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات في مطلع كانون الأول/ديسمبر القادم.
السيارات الكهربائية الصينية قادمة
وتبحث الشركة إغلاق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ87 عامًا، في إطار تحركها لتعميق خفض التكاليف وسط المنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين.
كما تواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الصينية التي تعتبر رخيصة.
وأعلنت فولكس فاغن الشهر الماضي أن نتائجها في النصف الأول من العام تشير إلى أنها لن تحقق هدفها المتمثل في توفير 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار) من التكاليف بحلول عام 2026.
وتوظف شركة "فولكس فاغن" نحو 120 ألف موظف في ألمانيا، وتدير 10 مصانع في البلاد، منها ستة في ولاية ساكسونيا السفلى الشمالية، بما في ذلك مصنع فولفسبورغ.
وانتقد الاتحاد الصناعي في ألمانيا "آي جي ميتال" (IG Metall) بشدة خطط الإغلاق التي أعلنت عنها الشركة.
وقال رئيس النقابة الإقليمية، ثورستن غروغر: "نتوقع من فولكس فاغن وإدارتها تقديم مفاهيم مستدامة للمستقبل على طاولة المفاوضات، بدلاً من التفكير في التخفيض".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي فولكس فاغن السيارات الصينية المانيا الصين اغلاق السيارات فولكس فاغن المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فولکس فاغن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وخفض التكاليف الجمركية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
إجراءات تتعلق بخفض التكاليفوخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.