وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة بتكلفة 3.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة، وذلك ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى يتكون من 4 أدوار على مساحة 42 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ بلغت 18% وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الطاقه الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 400 سرير، بينهم 166 سرير داخلي، و 190 سرير رعاية مركزة، تتضمن 80 سرير رعاية كبار، و 6 أسره مجهزين للغسيل الكلوي، و10 أسره رعاية سكتة دماغية، و5 أسرة رعاية سموم، و10 أسره رعاية حروق، و20 سرير رعاية أطفال، و10 أسرة رعاية طوارئ، و40 سرير رعاية متوسطة، و15 سرير رعاية متوسطة للحروق، و50 حضانة، و15 غرفة عمليات، بإجمالي 12 غرف عمليات تخصصية، و2 غرف حروق، وغرفة عمليات ولادة قيصرية.
وتابع «عبدالغفار» أن المستشفى يتكون من قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العيادات الخارجية بإجمالي 31 عيادة، وقسم الغسيل الكلوي بإجمالي 70 ماكينة غسيل كلوى، وقسم مناظير الجهاز الهضمي، وقسم النساء والتوليد، وقسم قسطرة القلب، بالإضافة إلى القسطرة المخية، والطرفية.
رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
IMG-20241124-WA0007 IMG-20241124-WA0006 IMG-20241124-WA0005 IMG-20241124-WA0004 IMG-20241124-WA0003 IMG-20241124-WA0002 IMG-20241124-WA0001 IMG-20241124-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستقبال والطوارئ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الطاقة الاستيعابية المشروعات القومية قسم النساء والتوليد مستشفى هليوبوليس سریر رعایة IMG 20241124
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.