تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع للمنشآت التجارية والمحال المخالفة بالعبور
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بإنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 40 قرار غلق وتشميع بالحي التاسع، ورفع الإشغالات والتعديات للمنشآت والمحال التجارية، والتى تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ولاشتراطات الدفاع المدني، كما تم تنفيذ عدد 25 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالحي الأول، واستكملت الحملة أعمالها برفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بمحيط المراكز التجارية بحي الشباب.
وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، استمرار الحملات التفتيشية للمحال التجارية والمنشآت التجارية على مستوى المدينة، والمتابعة اليومية ورفع الإشغالات التى تعوق الطريق، موجهاً الإدارات المعنية بضرورة تنفيذ تلك الحملات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.
وطالب أصحاب المحال العامة والتجارية، بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدينة، مع استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دورى للقضاء على كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة.
جدير بالذكر أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس علاء حماد، نائب رئيس جهاز العبور للتنمية، وتحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق وشرطة التعمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الباعة الجائلين المحال التجارية المخالفات رفع الإشغالات المنشات التجارية المهندس أحمد رشاد جهاز مدينة العبور مدينة العبور حملات التفتيش الحملات التفتيشية رئيس جهاز مدينة العبور
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاقتصاد والطاقة يبحثان سبل توفير مصادر الطاقة للمنشآت الصناعية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الطاقة المهندس محمد البشير، سبل توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمل المنشآت الصناعية، ودعم العملية الإنتاجية في البلاد.
وتناول اللقاء آلية العمل لتخفيف تكاليف الكهرباء، والفيول، والغاز الطبيعي، اللازمة لعمل المصانع بشكل عام، وخاصة الاستراتيجية، لإعادة تشغيلها، لكونها تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأعرب الوزيران عن التزامهما بالعمل معاً، لإيجاد حلول مستدامة تعزز كفاءة استخدام الطاقة، وتضمن استمرارية تشغيل المصانع، وضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والصناعة والطاقة، لتطوير خطط استراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية وتحسين الوضع الاقتصادي.
تابعوا أخبار سانا على