أمن المنافذ يضبط 50 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (5) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2533) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (50) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (270) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منافذ امن المنافذ تهريب جهود امن المنافذ حوادث أمن المنافذ وفى مجال
إقرأ أيضاً:
حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية تهريب سلع غذائية فاسدة بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تهريب وتوزيع سلع غذائية فاسدة داخل أسواق المدينة، مع إصدار قرار بمصادرة جميع المواد المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص جميع السلع التي تم ضبطها، للوقوف على مدى تأثيرها على صحة المواطنين.
وكانت مباحث التموين قد شنت حملة تفتيشية واسعة على أحد المستودعات في منطقة كرموز، بناءً على معلومات سرية، حيث تم العثور على 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، والتي تضمنت لحوم مجمدة وأسماك وعصائر، تم تخزينها في ظروف غير صحية.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن التاجر كان يقوم بتخزين السلع المنتهية الصلاحية في مستودع غير مرخص، وكان يخطط لتهريبها وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة. وبعد تفريغ المستودع، تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وخلال التحقيقات، اعترف التاجر بتهريب السلع الفاسدة وتخزينها في المستودع لتوزيعها على بعض المحال التجارية والمطاعم في الإسكندرية. وقد أشار إلى أنه كان ينوي بيع السلع في الأيام القليلة المقبلة بعد إعادة تدويرها.
وأمرت النيابة العامة بتحفظ على كافة السلع المضبوطة، وإحالة التاجر إلى المحاكمة، كما كلفت مصلحة الطب البيطري ومختبرات وزارة الصحة بفحص السلع لتحديد مدى خطورتها على الصحة العامة.
وتواصل النيابة التحقيقات مع الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في توزيع السلع الفاسدة، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص يساهم في تهديد صحة المواطنين.