ستاندرد آند بورز” العالمية ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى “A/A-1”
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من “A-/A-2” إلى “A/A-1″، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ “محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة”.
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الإستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نموا مستداما.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى الشركات الدولية الكبرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة